التحقيق مع شخصين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بدمياط

تباشر النيابة العامة في دمياط التحقيق مع شخصين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما فى نطاق المحافظة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما في دمياط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط، وبحوزتهما (بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والسيارة للتنقل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.