تفاصيل ادعاء ربة منزل اختطافها وأبنائها الـ 4 لطلب فدية من زوجها المغترب
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ادعاء ربة منزل اختطافها وأبنائها الـ 4 وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم في أسيوط.
طلب فدية مالية
وتبين أن السيدة تركت المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم والتوجه برفقة أنجالها بمساعدة شخص للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج، وإرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها "متواجد بإحدى الدول" تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
وتلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بتغيب (ابنته "ربة منزل" – مقيمة بذات الناحية وبرفقتها أنجالها "4 أطفال")، وذلك عقب خروجها وبحوزتها هاتفها للتوجه لإجراء كشف طبى بإحدى العيادات الطبية كائنة بدائرة قسم ثان أسيوط، وعقب ذلك تم إرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها "متواجد بإحدى الدول" تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المذكورة بترك المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم والتوجه برفقة أنجالها بمساعدة (أحد الأشخاص) للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج بالقاهرة وقيامها عقب ذلك بإرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.
وتمكن رجال المباحث من ضبطها وبرفقتها أنجالها، وبحوزتها هاتفها المحمول المُستخدم فى إرسال الرسالة السابق الإشارة إليها.
وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”
مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
