وزيرالتعليم الجديد لـ"فيتو":جئت للتوافق وليس الإقصاء..الكفاءة والتفاعلية معياران للعمل..لا دور للأحزاب في المدارس..فتح مصنع التعليم الفني لإنتاج التابلت..لجنة لدراسة أسباب انخفاض نسبة نجاح الثانوية

في أول تصريحات صحفية له عقب تولي مهام الوزارة رسميا، قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم إنه وضع الخطوط العريضة لسياسات الوزارة في الفترة القادمة، وأوضح أن هناك خطتين تسير عليهما الوزارة في الفترة القادمة إحداهما إستراتيجية والثانية تنفيذية.

وأضاف أن خطط الوزارة من حيث المدى الزمني تنقسم إلى خطط قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل، وأوضح أن التركيز في الفترة القادمة، ينصب على الخطة قصيرة الأجل باعتبار أنها الأقرب في التنفيذ، وهي تركز على عدد من النقاط المهمة على رأسها مراجعة القرارات الوزارية السابقة، والاستعداد للعام الدراسي، وإتاحة الفرصة للجميع من أجل إظهار كفاءتهم وقدرتهم على العمل والإنجاز.

وأكد أن الوزارة تركز في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل على صيانة المدارس التي تحتاج إلى ترميمات، وأنه يتم الاعتماد في ذلك على قطاع التعليم الفني ومدارس الصنايع من أجل إنتاج كل ما تحتاجه المدارس من مناضد، وكراسٍ.

وفيما يتعلق باللجوء إلى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، أكد أبو النصر أن الوزارة تفتح أبوابها لكل من يستطيع تقديم خدمة للعملية التعليمية.

مشددا على أن الوزارة لن تسمح للأحزاب مجددا باللعب في المؤسسات التعليمية ولن يكون هناك تواجد للعملية الحزبية داخل المدارس.

وعن نتيجة الثانوية العامة أوضح أنه أصدر تعليماته بتشكيل لجنة من المركز القومي للامتحانات لفحص ودراسة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وتقديم دراسة حول الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة النجاح في امتحانات هذا العام ووصولها إلى 77%. فقط

وفيما يتعلق بملف تطوير المناهج، قال أبو النصر إنه كلف لجنة من المتخصصين في المناهج بإعادة النظر في كافة المناهج التي تم تغييرها والتي أدخلت عليها تعديلات للوقوف على مدى ما قدمته المناهج الجديدة من تطور.

وأوضح أنه عقد اليوم اجتماعا مع لجنة طباعة الكتب المدرسية للوقوف على آخر التطورات بالنسبة للمطابع التي رسا عليها عطاء مناقصة الطباعة، من أجل متابعة أعمال طباعة الكتب المدرسية لتصل الكتب في موعدها إلى المدارس.

وأشار إلى أنه شكل لجنة لمراجعة كافة القرارات الوزارية الماضية.وقال إنه يتم إعادة تقييم كافة العاملين بالتربية والتعليم، بما فيهم القيادات التي دخلت الوزارة خلال فترة الحكم الإخواني.

وأوضح أن الهدف من التقييم ليس الإقصاء ولكن الإبقاء على كل من هو كفء في مكانه، مؤكدا أن سياسة العمل الحالية هي اختيار الأكفأ مضيفا أنه لن يكون هناك مكان في الوزارة لغير الكفء، كما أنه لن يكون هناك مكان للكفء غير المتعاون.

وأكد أنه يسعى إلى إحداث توافق داخل الوزارة، مشددا على أن التعليم المصري لا يخص فئة أو طائفة أو فصيلا بعينه وإنما يخص كل المصريين، ولذلك فالبقاء في مواقع العمل بالتربية والتعليم لن يكون إلا للأكفاء.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه أصدر تعليماته بإعادة العمل بمصنع التعليم الفني الذي أسسه قبل ذلك، وقت أن كان رئيسا للتعليم الفني، من أجل البدء في إنتاج تابلت مصري، بأيدي طلاب ومعلمي التعليم الفني بالوزارة، لافتا إلى أنه سيتم إعادة فتح المصنع المذكور يوم السبت المقبل.
وأوضح أنه تم إغلاق هذا المصنع، عقب استقالته من منصبه، رغم جاهزيته للعمل، وأكد أنه يتم إعادة تدريب الطلاب والمعلمين للبدء في العمل.
مشيرا إلى أن العمل في المصنع يتم بالتعاون مع قطاع الإنتاج الحربي بالقوات المسلحة، من أجل الاستعانة بخبراتها في هذا المجال.