التحقيق مع أصحاب محلات ومخابز تعمل دون ترخيص بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على المضبوطات في حملة أمنية على عدد من المطاعم والمخابز، وتم تحرير 66 محضر مخالفات صحية وتموينية، وتم إيقاف 2 مخبز مخالف لإدارته بدون ترخيص، وتولت النيابة التحقيق مع أصحاب المحلات والمخابز لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

شنت الاجهزة الامنية بمنطقة الدقي بالجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم شهير بشارع التحرير لعدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية مما أدى لاشتعال المدخنة، وتم إخطار الحماية المدنية وتمت السيطرة في الحال دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة على المخابز بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة، وتم مراجعة وزن الخبز والاشتراطات للتخزين ونظافة الأدوات المستخدمة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 

وتم تحرير 66 محضر مخالفات صحية وتموينية، وتم إيقاف 2 مخبز مخالف لإدارته بدون ترخيص، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين وتولت النيابة التحقيقات 

عقوبة الاحتكار

ذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

مصادرة المضبوطات

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين، كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري.