معايير اختيار المعينين في مسابقات الوظائف الحكومية

يتسائل كثيرون من المتقدمين لوظائف في الجهات الحكومية حول معايير اختيار الموظفين بعد الانتهاء من الاختبارات التي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين في مركز تقييم القدرات والمسابقات خاصة إذا كان عدد الناجحين في الاختبار أكثر من العدد المطلوب وهو ما يتسبب بخوف البعض أن يقع الاختيار للتعيين على «المحسوبية والواسطة».

ونفى  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عدة مرات سابقة ما تردد حول تدخل وجود واسطة أو محسوبية لاختيار المتقدمين للوظائف، موضحا أنه أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لمنع أي تدخل بشري في اي مسابقة حكومية ومنع تدخل اي واسطة او محسوبية ويأتي إنشاء المركز، استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.

ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016  في حالة التساوي يتم المفاضلة بين الناجحين في الاختبارات لشغل الوظائف المعلنة وأول طرق المفاضلة التي تتبع في التعيين هي الأخذ بالنتيجة النهائية للامتحان وفي حال تساوى في تلك الجزئية أكثر من شخص يتم تعيين صاحب المؤهل الجامعي الأعلى.

وإذا تساوى الراغبون في الوظيفة في نتيجة الاختبار النهائية وكذلك المؤهل فإنه في تلك الحالة يتم اختيار صاحب الدرجات الأعلى في نفس التقدير أما تساوى أكثر من شخص في جميع ما سبق، فإن قانون يمنح صاحب المؤهل الأعلى من الجامعى في حال توفره مثل ماجستير أو دكتوراه، وإذا تساوى كذلك أكثر من شخص فإنه في تلك الحالة يتم اللجوء إلى الأقدم في التخرج ثم الأكبر في السن.

وفي حال تكرار نفس المميزات في عدد كبير من المقبولين، فانه يتم اللجوء لاختيار الأكثر إلماما بلغة الإشارة أو من حصل على تدريب معين يؤهله للوظيفة.