تعرف على أداء البورصات الخليجية مع بداية تعاملات شهر يوليو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه مع بدء تداولات شهر جديد من التداولات يحمل بين طياته طموحات المتعاملين في عودة المؤشرات إلى اتجاهها الصاعد واستيعاب العديد من الأحداث الاقتصادية غير المواتية والتي جعلت مؤشرات المنطقة العربية تصل في خلال الربع المنتهي إلى مستويات كورونا 2020.

ففي المملكة العربية السعودية 

أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الثاني من العام الجاري على تراجع بنسبة 12%، ما يعادل 1567 نقطة، مغلقا عند 11523 نقطة.

وتعد خسائر المؤشر خلال الربع الثاني الأكبر منذ الربع الأول 2020، حيث بلغت آنذاك 22.5% متأثرا بتداعيات جائحة كورونا.

وجاءت خسائر مؤشر السوق خلال هذا الربع تزامنا مع تراجع الأسواق العالمية وسط تشديد السياسة النقدية ومخاطر التضخم.

وبخسائر الربع الثاني يقلص مؤشر السوق السعودي مكاسبه إلى 241 نقطة (+2.1 %) بنهاية النصف الأول 2022، حيث كان مؤشر السوق قد ارتفع بنسبة 16 % ما يعادل 1808 نقاط خلال الربع الأول.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري عدة أحداث أهمها:

قرار البنك المركزي السعودي  خلال هذا الربع برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 75 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 125 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، وذلك على مرتين بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 أقرت مجموعة "أوبك بلس" زيادة إنتاجها من النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في شهري يوليو  وأغسطس.

 أعلنت "تداول السعودية" عن  نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة بتاريخ 4 يوليو 2022 والتي ستتم مقاصتها من قبل شركة "مقاصة".

وشهد هذا الربع إلغاء إدراج شركة "بتروكيم" بعد اندماجها مع "المجموعة السعودية" بالإضافة إلى إلغاء إدراج "وفا للتأمين" بعد افتتاح إجراء التصفية للشركة

تم خلال هذا الربع الإعلان عن ميزانية الربع الأول حيث بلغت الإيرادات 278 مليار ريال بينما بلغت المصروفات العامة 220.47 مليار ريال بفائض قدره 57.5 مليار ريال

 سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا بنسبة 9.6% في الربع الأول 2022 محققًا أعلى معدل نمو منذ عام 2011.

وفي الكويت 

اختلف الوضع جملا وتفصيلا  وبعد ثلاثة أسابيع من التراجع الحاد وخسارة نسبة 8 في المئة تقريبًا أصبح الوقت مؤاتيًا لاستعادة بعضها خصوصًا أنها إقفالات فصلية بخسائر كبيرة وارتد مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 2.33 في المئة أي 168.38 نقطة ليقفل على مستوى 7408.57 نقطة بينما سجل مؤشر السوق الأول مكاسب اكبر بلغت 2.81 في المئة تعادل 225.47 نقطة ليقفل فوق مستوى 800 نقطة ومبتعدًا قليلًا إلى النقطة 8243.16 نقطة

وربح مؤشر السوق رئيسي 50 نسبة محدودة حيث كان التركيز على أسهم السوق الأول ليكتفي الرئيسي 50 بنسبة 0.4 في المئة فقط تعادل 23.25 نقطة ليقفل على مستوى 5893.75 نقطة.

وارتفع متغيرا السيولة والنشاط بينما تراجع عدد الصفقات  وسجلت السيولة نموًا بنسبة 3.6 في المئة قياسًا على سيولة الأسبوع الأسبق بينما ارتفع النشاط بنسبة 16.77 في المئة  في المقابل تراجع عدد الصفقات بنسبة 6.4 في المئة  واستمر التركز على السوق الأول خصوصًا سهم بيتك قائد التعاملات الذي ربح خلال أسبوع نسبة 5 في المئة لينتهي مشوار النصف الأول للمؤشر العام الكويتي بارتفاع بنسبة 5 في المئة  بينما ربح مؤشر السوق الأول نسبة 7.7 في المئة منذ بداية العام.

وفي الامارات العربية المتحدة 

ربح مؤشر سوق أبوظبي المالي نسبة 1.15 في المئة أي 106.28 نقاط ليقفل على مستوى 9344.62 نقطة وعلى الرغم من المكاسب المتوسطة فإنه بقي الأفضل أداء خليجيًا خلال النصف الأول وبمكاسب بلغت 10.5 في المئة ويعتبر من الأفضل عالميًا بين الأسواق العالمية الناشئة.

استقر مؤشر سوق دبي المالي على تغير محدود باللون الأحمر وفقد نسبة محدودة جدًا تقدر بـ 0.09 نقطة ليبقى حول نقطة الأساس على مستوى 3201.81 نقطة وبمكاسب محدودة للنصف الأول من هذا العام لم تتجاوز 1.5 في المئة.

وينتظر المتعاملين توزيعات النصف الأول من هذا العام  فالأرباح جيدة وفقًا للبيئة التشغيلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مستفيدة بشكل كبير من عوائد نفطية كبيرة بعد ارتفاع الأسعار أعلى من سعر التعادل في الموازنات الخليجية بالتالي نمو جيد لمعظم الشركات القيادية لكن قد تتأثر توزيعات الأرباح وفقًا لتقدير تأثر الشركات بأي حالة ركود اقتصادي عالمي وتتحفظ على التوزيع  وقد تجنب بعض المخصصات لتفادي أي حالة تأثير من ركود اقتصادي محتمل.