17 دولة تتخلف عن سداد ديونها.. بلدان عربية في القائمة

كشف تقرير نشرته وكالة فيتش، للتصنيف الإتماني، عن تخفيض توقعاتها بشأن الديون السيادية، الناتجة عن مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد.

وكالة فيتش 

وأوضحت الوكالة الائتمانية في بيانها أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش  للتصنيف الائتماني تراقب أكثر من 100 دولة، والتي يصدر عنها تقارير توقعية بشأن احتمالية انخفاض أو ارتفاع معدلات الديون.

ومن جانبه قال رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش، جيمس ماكورماك، "إن ارتفاع معدلات الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي"، مقلصا من رؤية الشركة بشأن القطاع السيادي إلى "محايد" من "يتحسن".

ومن خلال تقرير وكالة فيتش وبدأ عدد الدول التي تشهد خفضا في تصنيفاتها الائتمانية  يزيد مرة أخرى خلال هذا العام مع تزايد الضغوط.

وأكد تقرير فيتس أن معظم الحكومات التي تغطيها وكالة "فيتش" إما جلبت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم. لكن هذا كان له كلفته.

الدول المتخلفة عن السداد 

وأضاف مكورماك "بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المعتدل من خلال التأثيرات الإيجابية للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة، وهذا لم يعد مؤكدا".

ونوه التقرير الصادر عن وكالة فيتش، إلى أنه على الرغم من أن مصدري السلع الأساسية  سيستفيدون من ارتفاع الأسعار، إلا أن أولئك الذين يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من الطاقة أو المواد الغذائية سيعانون.

ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلدا وهو مستوى قياسي.

وهذه الدول هي: باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وروسيا البيضاء وفنزويلا.