القرار أحدث صدمة.. تظاهرات في فرنسا مؤيدة لحق الإجهاض | صور
نظَّمت، أمس السبت، مسيرات في فرنسا شارك فيها مئات المتظاهرين للدفاع عن حق الإجهاض وتقديم الدعم للأمريكيات بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلغاء حق إجهاض.
وعلى رأس الموكب الباريسي، قالت سوزي روجتمان وهي عضو في مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن": إن ذلك القرار أحدث "صدمة".
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى "أهمية الولايات المتحدة في العالم"، فإن الحق في الإجهاض يتراجع "في كل مكان" وأن هناك "دولا تسترشد بالولايات المتحدة لإنكار هذا الحق الأساسي".
وفي مسيرة باريس التي شارك فيها حوالى 1500 شخص وفقًا لوزارة الداخلية، حملت فتاة تبلغ 16 عامًا تدعى تاييس لافتة كُتب عليها "أغلق 130 مركزًا للإجهاض في 15 عامًا في فرنسا"، فيما أعربت عن خشيتها من "تأثير كرة الثلج".
وسار المتظاهرون، من بينهم رجال وكثير من الشابات، مرددين "من نيويورك إلى باريس، إجهاض حر ومجاني" و"الإجهاض، حاربنا من أجل الحصول على الحق به، وسنكافح من أجل الحفاظ عليه".
وجمعت مسيرات مجموعة "الإجهاض في أوروبا - النساء يقررن" التي نظمت في أنحاء مختلفة من فرنسا وانضمت إليها العديد من الجمعيات.
وفي 24 يونيو، أنهت المحكمة العليا الأمريكية الضمان القانوني الفدرالي للإجهاض في كل أنحاء البلاد.
جوجل
وأعلنت جوجل أنها ستحذف سجل مواقع المستخدمين عندما يزورون عيادات الإجهاض وملاجئ العنف الأسري وأماكن أخرى يحتاج زائروها للحفاظ على خصوصيتهم.
وكتبت نائبة الرئيس الأولى في جوجل جين فيتزباتريك في منشور على مدونة "إذا حددت أنظمتنا أن شخصًا ما زار أحد هذه الأماكن، فسنحذف هذه البيانات من سجل المواقع بعد الزيارة مباشرة"، لافتة إلى أن "هذا التغيير سيسري في الأسابيع المقبلة".
بيانات الموقع
وتشمل الأماكن الأخرى التي لن تخزن جوجل بيانات الموقع منها، مراكز الخصوبة ومرافق علاج الإدمان وعيادات إنقاص الوزن.
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اتخاذ المحكمة العليا الأمريكية قرارًا مدوّيًا بتجريد النساء الأمريكيات من حقوق الإجهاض الدستورية، ما دفع عشرات الولايات إلى حظر الإجراء أو تقييده بشدة وأثار احتجاجات شعبية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا ناشطون وسياسيون جوجل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا إلى الحد من كمية المعلومات التي تجمعها لتجنب استخدامها من جهات إنفاذ القانون في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإجهاض.
وسعت فيتزباتريك أيضًا إلى طمأنة المستخدمين بأن الشركة تأخذ خصوصية البيانات على محمل الجد.
وكتبت: "لدى جوجل سجل حافل في التصدي للمطالب الموسعة بصورة مفرطة من سلطات تطبيق القانون، بما يشمل الاعتراض على بعض المطالب بالكامل".
