"ماعت" تنظم فعالية افتراضية حول دور الآليات الإقليمية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية
نظَّمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعاليةً افتراضية، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وتناولت الفعالية دور الآليات الإقليمية العربي في تحقيق عملية التنمية المستدامة بالتركيز على دول النزاع العربي، بالتركيز على سوريا، ليبيا، السودان، اليمن.
وتضمنت الفعالية عددًا من المتحدثين المنتمين إلى دول النزاع المختلفة، كما ضمت متحدثين متخصصين في الشئون العربية لتناول كيفية التعافي من الصراعات وتقديم رؤية استرشادية لتحقيق عملية التنمية.
آلية دولية للإنذار المبكر
وقالت الدكتور صفاء صابر، مدرس العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية: إن حل النزاعات المسلحة يحتاج إلى آلية دولية للإنذار المبكر للحد من هذه النزاعات، والعمل على الحد من انتشار هذه النزاعات جغرافيًذا داخل الدولة الواحدة، وبخصوص الآليات العربية لتعزيز التنمية المستدامة.
وأوصت الجامعة العربية باعتماد أسلوب الدبلوماسية الجماعية؛ والتي من شأنها أن تعطي ميزة إضافية للعمل العربي المشترك، لأنهاستتضمن الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عنها لتمثيلها لكل الدول الأعضاء فيها.
وأشارت آسيا الجعفري، المدير التنفيذي لمركز عزة للإعلام المهني، إلى أن أزمة السودان الرئيسية منبثقة من أزمة القبلية، فمفهوم القبلية يعلو على مفهوم المواطنة، ومن ثم انعكس هذا على الأوضاع الإنسانية لملايين المواطنين.
كما أن الحل الأمني التي تتبناها الحكومات السودانية المتتالية كآلية وحيدة لحل النزاعات، لم تثبت كفاءة وقدرة على حل الأزمة، سواء في شرق السودان أو في دارفور، وقد أدى هذا إلى افتقارالدولة للبني التحتية ومشاريع الإعمار.
التوافق الوطني
وأكدت أن الحل في السودان هو تحقيق مجتمع قائم على التوافق الوطني والتعايش السلمي والعدالة الاجتماعية والشراكة العالمية والإقليمية.
وأكدت رغد المطلق، الصحفية السورية المستقلة والناشطة في المجتمع المدني، أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الصراع السوري، مازال هناك عدد من الفصائل المسلحة مسيطرة على بعض الأراضي السورية، وقد أدى طول أمد النزاع إلى تفاقم معاناة السوريين فيالمخيمات المختلفة، كما أدت الانتهاكات التركية المتتالية لحق السوريين في المياه، من خلال الاستيلاء على أجزاء من حصة سوريا في نهرالفرات، إلى استمرار تردي الأوضاع الإنسانية.
واستطرد المحامي اليمني سامي أنيس الكثيري، أن الأوضاع الانسانية في اليمن ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة طبيعة، ومتوقعةلتراكمات أفرزتها سياسات سابقة، تشهدُ اليمن أكبر أزمة انسانية في العالم، حيث أن هناك 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائيةمع تزايد سقوط أعداد كثيرة من السكان في براثن الجوع، واختتم بقوله إن الأزمة اليمنية تحتاج إلى حل يمني- يمني، لا إلى حلولمستوردة من الخارج من خلال تعزيز مفهوم المواطنة.
الوضع الإنساني والتنموي في ليبيا
وفي عرض للوضع الإنساني والتنموي في ليبيا، قالت مروة سالم؛ الناشطة النسوية الليبية، إن الليبيين يواجهون شحا كبيرا في الأمطاروالمياه منذ سنوات، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة التصحر ونقص المحاصيل الزراعية بدوره أثر سلبًا على أي عمليات تنمية مطروحة.
كما أدى طول أمد الصراع إلى تفاقم الأوضاع الأمنية مما نتج عنه ظواهر مثل خطف الأطفال والعنف ضد النساء، كما زادت معدلات العنف الأسري.
وشددت على ضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية في تجاوز الأزمة السياسية الليبية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الإنسانية والتنموية.
