تفاصيل إخلاء عقار وطرد صاحب سلسلة عمر افندي

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولي ايجارات، حكما ضد رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي ومقرها شارع العروبة بندر مركز دكرنس والقاضي فيها بتمكين الشاكي من مقر شركة عمر أفندي باستعمالها منفذ بيع منتجات الشركة بتمكين الشاكي وعودة المحال إلى صاحبه.
 

وجاء بمنطوق الدائرة الأولى إيجارات بـ محكمة استئناف القاهرة، منذ قليل، والتي استغرقت الجلسة ما يقرب من ٤٠ دقيقة، وكان الخصم هو رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي الكائنة بـ شارع العروبة بندر مركز دكرنس والمقضي فيها بتمكين الشاكي من مقر الشركة باستعمالها منفذ بيع منتجات الشركة بتمكين الشاكي وعودة المحال إلى صاحبه.

وأضافت المحكمة، أن في أكتوبر 1968 تم تحرير العقد وتجدد العقد تلقائيًّا لمدة أخرى وما فوق ذلك يحتاج للرجوع لإرادة الطرفين ومن ثم يكون العقد المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته في غضون عام 1986 وامتد حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة بموجب النص المقضي بعدم دستوريته وبعدم أعماله تضحي العلاقة الإيجارية عارية من ثمة مدة جديدة. 

إنهاء العلاقة الإيجارية

وتابعت المحكمة: إذا رغب المؤجر في إنهاء العلاقة الإيجارية بسبب انتهاء مدة العقد وجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لارتكانه لأحكام القانون المدني في حين أن العلاقة يحكمها بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل على نحو ما سيرد بالمنطوق.
 
وأكدت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلًا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.