فتح الحدائق والمتنزهات وإغلاق حمامات السباحة في الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى

قرر اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفريغ وإغلاق جميع حمامات السباحة الألعاب المائية المخالفة لاشتراطات السلامة والأمان أو التي لا يوجد بها منقذ متخصص لحماية المستخدمين، مع فتح جميع الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بناء على تقرير لجان المرور التي أصدر المحافظ - في وقت سابق - قرارًا بتشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة، للتأكد من مطابقة حمامات السباحة بالمراكز الرياضية والمنتجعات السياحية والترفيهية لاشتراطات السلامة بكافة مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين.

محافظ الوادي الجديد يتفقد فرع البنك الأهلي المصري بالفرافرة بتكلفة ٢٥ مليون جنيه

وفي سياق آخر ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المنعقد بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة مُشددًا على السحب النهائي للأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.

عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية 

وتم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على المشروعات غير الجادة، مؤكدًا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة،وأسفر انعقاد المجلس عن صدور عدد من القرارات منها البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، من خلال إنذار كبار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإعطاء مهلة حتى نهاية شهر يوليو واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومنح مهلة لمدة شهر.

كما تم اتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير بإخطار البنوك للحجز على الأرصدة الموجودة إدراج المشروع ضمن الموجة (١٩) لإزالة التعديات على أراضي الدولة ووقف تخصيص أراضي جديدة للاستثمار حتى سداد المديونية.

وشدد على عدم منح تصاريح حفر آبار للأراضي المقرر سحبها وضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التي تعمل بدون تصريح، والإزالة الفورية للآبار التي تم حفرها بدون تصريح ما لم يتم الزراعة عليها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأراضي المستمرة في استخدام ري الغمر ولم تطبق نظم الري الحديث وإنذار المستثمرين والشركات التي تقل نسب تنفيذها عن ٣٠%، وبالنسبة للمبادرات يتم محاسبة المستثمر بأسعار المبادرة طبقًا للمستغل الفعلي وما دون ذلك إيجار عادي بسعر أقرب مزاد وتقنين الأوضاع لصغار المستثمرين وجدولة المتأخرات.