رئيس الوفد: استمرار الهيئة العليا الحالية لحين إجراء انتخابات الجديدة
أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد استمرار الهيئة العليا الحالي للحزب حتى إتمام انتخاب الهيئة العليا الجديدة.
وأوضح رئيس حزب الوفد أنه سيدعو لاجتماع للهيئة العليا والمكتب التنفيذي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يكون جدول الأعمال كالتالي:
أولًا: النظر في تشكيل اللجان النوعية التي ستقدم في الجلسة وستعرض الأسماء للموافقة أو الاعتراض وفقًا للائحة.
ثانيًا: يؤكد رئيس حزب الوفد أن يتمسك بثبات مبلغ التبرع للترشح لعضوية الهيئة العليا القادمة بنفس المبلغ للانتخابات السابقة وهو 10 آلاف جنيه لا غير.
وانتهى اجتماع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي بتقديم الأعضاء طلبا بتوقيع من ٣٨ عضوًا لحل الهيئة العليا والدعوة لانتخابات خلال ٦٠ يومًا منذ إعلان القرار.
وتناول الاجتماع الحديث عن أوضاع المركز المالي للحزب، حيث أكد رئيس الوفد أن المركز المالي هو المعيار للحياة ويجب أن يكون محل مراجعة.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن تقييم أي رئيس حزب يرجع لعنصرين أولهما المعيار السياسي وهو متروك للهيئة العليا وهناك معيار آخر وهو المعيار المالي والخاص بمراجعة أموال الحزب، مشيرا إلى أن الدكتور السيد البدوي الرئيس الأسبق للحزب غادر الحزب وهو مدين بـ ٤٠ مليون جنيه.
وأكد يمامة أنه ليس هناك أي تجاهل مع أي ملف ويتم التعامل مع الواقع، خاصة في الأمور المادية للحزب والمديونيات المقسمة بين الهيئة التأمينية والضرائب الواقعة على الحزب منذ ٩ سنوات، إذ لم يتم دفع تلك المديونيات، ويتم دفع جزء من تلك المديونيات ٣٠٠ ألف جنيه في الشهر تقريبا وهو ما لم يحدث ذلك منذ ٢٠١٣، وذلك بعد ضبط ميزانية البوابة وضبط الحسابات من خلال اللجنة السداسية التي تم تشكيلها بدون تهاون أو تقصير.
وأضاف رئيس الوفد أن حق الحزب يقتضي الالتزام بالمطالبة بحقوقه المادية دون تهاون أو تقصير أو إهمال فعقوبة الإهمال الحبس لا محالة، والمماطلة سيكون مصيرها اللجوء للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه لن تكون له فترة ولاية ثانية في حزب الوفد، قائلا: "هذه الفترة - رئاستي للوفد - هي الأولى وستكون الأخيرة، والكل سواسية وتم انتخابي بإرادة وفدية غالبة، ولا حساب عندي سوى مصلحة حزب الوفد".
حل الهيئة العليا بالوفد
وفي وقت سابق انتهى اجتماع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي بتقديم الأعضاء طلبا بتوقيع من ٣٨ عضوًا لحل الهيئة العليا والدعوة لانتخابات خلال ٦٠ يومًا منذ إعلان القرار.
تناول الاجتماع الحديث عن أوضاع المركز المالي للحزب، حيث أكد رئيس الوفد أن المركز المالي هو المعيار للحياة ويجب أن يكون محل مراجعة.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن تقييم أي رئيس حزب يرجع لعنصرين أولهما المعيار السياسي وهو متروك للهيئة العليا وهناك معيار آخر وهو المعيار المالي والخاص بمراجعة أموال الحزب، مشيرا إلى أن الدكتور السيد البدوي الرئيس الأسبق للحزب غادر الحزب وهو مدين بـ ٤٠ مليون جنيه.
