أول رد من محامي قاتل نيرة أشرف على "الدية"
قال المستشار القانوني أحمد حمد محامى المتهم محمد عادل والمحامي الوحيد الموكل “ الأصيل” في قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة، لم يتم التواصل مع أى من أسرة المجنى عليها بشأن الدية أو أى شيء آخر ولا عن طريقى.
كما قال المحامي أشرف فرحات، إن حملة جمع تبرعات لدفع الدية للمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف فرحات أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري جمع تبرعات نقدية أو عينية من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من دون الحصول على تصريح وتؤول الأموال التي يتم جمعها من دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إذا ما تم طرحه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان أحد المحامين أطلق حملة تبرعات تهدف لجمع 5 ملايين جنيه قيمة دية طالبة المنصورة نيرة أشرف، لدفعها لأهل الضحية وإنقاذ قاتلها محمد عادل من الإعدام.
دية نيرة أشرف
وقال المحامي فى منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه أطلق حملة جمع تبرعات لجمع مبلغ الدية، لقناعته كإنسان قبل أن يكون رجل قانون بوجود ملابسات دفعت الجاني لارتكاب جريمته، موضحا أنه يهدف من جمع الـ 5 ملايين جنيه لإنقاذ الطالب المتهم بالقتل من الإعدام، وتخفيف العقوبة الموقعة عليه فى حال قبول أهل الضحية التنازل عن الدعوى المدنية وترك العقوبة على الجناية لرؤية المحكمة.
احالة المتهم للمفتي
وكانت محكمة جنايات المنصورة قررت احالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية لاخذ الراي الشرعي في اعدامه، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
فتاة المنصورة
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
وكانت كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.
كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عن عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
