تزامنا مع محاكمته.. النص الكامل لمرافعة دفاع المتهم برشوة وزارة الصحة

تبدأ بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الاستماع لمرافعة دفاع ٤ متهمين فى رشوة وزارة الصحة.

وترصد "فيتو" أبرز ما جاء بمرافعة دفاع طليق وزيرة الصحة:

الواقعة مدبرة

وقال دفاع "م.ال."، المتهم الأول، إن الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفي "دار الصحة" إلا موكله وأن الواقعة دبرت للوقوع بشخصه، وان المستفيد الوحيد من البلاغ هو الشاهد الأول "ص. ق" مالك المستشفي وحصوله على تراخيص المستشفى.

وجود عمليات بالمستشفى

وتابع المحامي موجها حديثة لهيئة المحكمة قائلا: "أن وقف قرار غلق المستشفي هو وجود عمليات بالمستشفى، وليس استغلال لنفوذ موكله كما ادعي".

 
من طلب الرشوة!

وقال دفاع المتهم الأول، إنه طبقًا لأقوال شهود الإثبات لم يذكروا أن موكله طلب اي مبالغ مالية او عطايا، لإصدار تراخيص مستشفى "دار الصحة"، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث "ح.ف"، وأن المتهم الثاني هو وحده من أقر ان المتهم الاول طلب الرشوة.

إنتفاء صفة الضبطية

ودفع محامي أحد المتهمين في القضية، بانتفاء صفة الضبطية القضائية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية.

كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة يصدرون لغير مختص بالرقابة والتسجيل، وذلك لأن الصادر بشأنه بالتسجيل والتفتيش ليس من أرباب الموظفين العموميين، كما دفع عدم جدية التحريات وبطلانها.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، امر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: م. ع. ال. أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و“م. ال. ع. إ.ال. و"ح. ع. ف." ضابط بالمعاش، وم. أ. م. ب. مدير بإدارة العلاج الحر.

وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.