السياحة تضع شرطا لرد مبالغ جدية حجز برامج الحج

اشترطت وزارة السياحة والآثار، علي المواطنين الراغبين في صرف مبالغ جدية للذين لم يصبهم الدور في الفوز بقرعة الحج السياحي للعام الجاري وجود بطاقة الرقم القومي السارية كشرط لتسلم تلك المبالغ.

وحددت وزارة السياحة والآثار الأربعاء القادم الموافق الـ 6 من يوليو القادم، موعد لرد مبالغ جدية الحجز المواطنين من أحد فروع بنك مصر بإجمالي 20 ألف جنيه عن المستوى الاقتصادي و30 ألف جنيه للمواطنين عن المستوي 5 نجوم.

حجز برامج الحج

يذكر أن وزارة السياحة قررت تأجيل رد مبالغ جدية الحجز لمدة أسبوع حيث كان مقررا رد مبالغ جدية الحجز الأسبوع الجاري وتم تأجيله ليتم صرفه الأسبوع القادم.

وقال سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، إن عدد شركات السياحة التي تقدمت لتنظيم برامج الحج للمستوى الاقتصادي وصلت إلي 1357 شركة.

قرعة الحج

واضاف مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، أن عدد المواطنين الذين تقدموا للمنافسة علي التأشيرات المخصصة للبرنامج الاقتصادي بإجمالي 6440 تأشيرة وصل 59 الف و315 مواطن ووصلت نسب النجاح الي 10.51%.

وأشار إلي 328 شركة تقدمت للعمل ببرنامج 5 نجوم بإجمالي 2760 تأشيرة، حيث تقدم 9 الاف و345 مواطن لحجز برامج الحج للمستوي 5 نجوم بإجمالي نسب نجاح 28.26%.

وحذرت غرفة شركات السياحة كافة الشركات من نشر إعلانات تسويقية للمواطنين تزعم تنفيذ برامج حج هذا العام.

موسم الحج

وأكدت الغرفة أنه تم غلق باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين بالاشتراك في قرعة الحج السياحي، الاثنين الماضي، ورغم ذلك تم رصد قيام بعض الشركات بنشر إعلانات عن تنفيذ برامج الحج بموجب تأشيرات خارج المنظومة المقررة التي تخضع لضوابط وزارة السياحة، وتم بث تلك الاعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتم إعداد تقرير شامل حول هذا السلوك المخالف والشركات التي قامت به.

وأوضحت الغرفة في منشور لها قامت بتوزيعه على كافة شركات السياحة ان هذا التحرك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للوزارة والغرفة للتسويق والإعلان عن برامج الحج من قبل الشركات السياحية.

وأكدت الغرفة أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لمتابعة هذا الامر ورصد الشركات المخالفة لتوقيع الجزاء المناسب عليها، مشددة على أن مثل هذه الاعلانات الموجودة حاليا من قبل قلة من شركات السياحة على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض تلك الشركات للوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع جزاءات مشددة على الشركة المخالفة.