طاقة النواب تناقش طلبات إحاطة لدعم الكهرباء بالمحافظات الحدودية

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، غدا الأحد خلال اجتماعها عددا من طلبات الإحاطة حول مشاكل الكهرباء ودعم الكهرباء للمزارعين بالمدن والمحافظات الحدودية.

وقال حسام عوض الله في تصريحات صحفية اليوم: اللجنة تناقش غدا الأحد خلال اجتماعها عدد من  طلبات الإحاطة من بينها طلبات الاحاطة المقدمة من االنائبين أحمد العقاطي، وحمدى محمد حسن، بشأن دعم استهلاك الكهرباء للمشاريع الزراعية بمحافظة  الوادى الجديد نظر لانها محافظة نائية وحدودية.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش أيضا طلب الاحاطة  المقدم من النائبة ابتسام أبو رحاب، بشأن عدم وجود عمالة فنية وإدارية لتشغيل محطة محولات المدينة السكنية بمحافظة الوادى الجديد. 

وأوضح أن اللجنة أيضا تناقش غدا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير بشأن تأخر العمل بقطاع الكهرباء بمحافظة سوهاج مما يعوق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار عوض الله ان الاجتماعات تشهد حضور ممثلي الحكومة ووزارة الكهرباء  للرد على طلبات الإحاطة.

وتعقد اللجنة اجتماعين بعد غد الأثنين لمناقشة  طلبات الإحاطة المقدمة من بينها طلب الإحاطة  المقدم من النائب نبيل عسكر بشأن الإهمال الشديد فى حماية المحميات الطبيعية بمحافظة أسوان وكذلك طلب الإحاطة  المقدم من النائبة نجلاء العسيلي بشأن معاناة المواطنين القاطنين بقرية بنى عديات القبلية  بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط من وجود مقلب قمامة بجوار الكتلة السكنية منذ فترة طويلة.

تناقش غدا الأحد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

وتم تعديل مسمى قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.

ويستهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.