قانوني: القتل العمد إزهاق للروح ولا تجوز فيه الدية شرعا وقانونا

قال الخبير القانوني أشرف عامر، إن القصاص ورد فى القرآن، وله شروط وجوب، وشروط استيفاء، فقد يجب القصاص، ولكن يؤخر استيفاؤه أي تنفيذه لعدم توفر شروط الاستيفاء، فيحرم تنفيذه حينئذ.

وأضاف "عامر"  أن شروط وجوب القصاص خمسة وهى: 

- أن يكون الجاني مكلفا، فإما الصبي، والمجنون، وكل زائل العقل فلا قصاص عليهم.

- أن يكون المقتول معصوما، فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة، بقتل حربي ولا مرتد قبل توبة.

- أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق، فيقتل المسلم الحر، والذمي الحر، بمثله، ويقتل العبد بالعبد: المسلم بالمسلم، والذمي بالذمي.

- ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، فلا يقتل والد: أبا كان، أو أما، وإن علا، بولده وإن سفل، من ولد البنين أو البنات وتؤخذ من حر الدية ولا تأثير لاختلاف الدين والحرية، كاتفاقهما، فلو قتل الكافر ولده المسلم، أو العبد ولده الحر = لم يجب القصاص.

- أن تكون الجناية عمدا

وتابع الخبير القانوني، انه اذا توفرت هذه الشروط وجب القصاص.

واردف ان السطور السابقة هي في حكم الشرع، اما القانون المصري يطبق حدود القصاص نتيجة للقتل كما جاءت في الشريعة الإسلامية، إلا أن قانون العقوبات لم يتضمن حكما خاصا بالدية فى جرائم القتل العمد، والمعروف أن الدية لها تأثير على التعويض المدنى فى جرائم القتل الخطأ، إذ يتنازل أهل المجنى عليه عن الحق المدنى فقط، وإن كان بطبيعة الحال وعلى ما جرى عليه العمل بالمحاكم أن المحكمة الجنائية تخفف العقوبة وتنزل بها إلى الحد الذى تراه مناسبا مع دفع الدية وقبولها.

وأضاف "عامر": أما القتل العمد فهو إزهاق للروح لا تجوز فيه الدية لا شرعا ولا قانونا، وتطبيق القصاص هو حق المجتمع وليس حق اهل المجنى عليه، حتى تكون العقوبة جزاءا رادعا مانعا من تكرار مثل تلك الجريمة الشنعاء".

واختتم الخبير القانوني حديثه قائلا: "وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

جدير بالذكر أنه اطلق احد المحامين دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع 5 مليون جنيه كدية ودفعها لأسرة نيرة اشرف.

احالة المتهم للمفتي
كانت محكمة جنايات المنصورة قررت احالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية لاخذ الراي الشرعي في اعدامه، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
 

فتاة المنصورة

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

طالبة المنصورة

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عن عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
 

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتلقى أسرة القتيلة نيرة أشرف، رسائل من حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، تعرض عليهم قبول دية قيمتها 5 ملايين جنيه بهدف التنازل عن حقها، وعبر والدها عن رفضه التفريط فى حق ابنته مطالبا بالقصاص من قاتلها.