المجلس الأعلى للدولة الليبي يكشف حقيقة مكان مجلس الشيوخ
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، في البيان الصادر عنه اليوم الجمعة، أن ما ورد في بيان مجلس النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح والصحيح أنه سيكون في طرابلس.
مجلس الدولة
وأضاف المجلس الأعلى للدولة في بيانه، أنه تم الاتفاق مع رئيس البرلمان في جنيف على حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها.
وكان البرلمان الليبي، أعلن في البيان الصادر عنه أمس الخميس، عن توافق باجتماعات جنيف أن يكون مقر البرلمان بمدينة بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها.
البرلمان الليبي
وأوضح البرلمان في بيانه، أن هناك توافقا على معظم النقاط الخلافية باستثناء ما يتعلق بحق من يحمل جنسية أجنبية بالترشح للرئاسة، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع.
وانتهت المفاوضات بين رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والتي رعتها الأمم المتحدة في جنيف، دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات عامة في البلاد.
المحادثات الليبية في فيينا
ومن جانبها قالت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، إنه في ختام ثلاثة أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف «إذا كان التقدم الذي أحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهما، فإنه يبقى غير كاف كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.».
ويشار إلى أن رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعا على مدى اليومين الماضيين (28-29 يونيو) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.
وفي سياق متصل توصل المجلسان إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
