سيناريوهات محاكمة طاهر أبو زيد في تحرير شيكات بدون رصيد
قال الخبير القانوني أشرف عامر، إن الشيكات حتى يتم الاعتداد بها لا بد وأن يتوافر فيها عدة شروط فيشترط أن يتضمن الشيك على المبلغ المراد صرفه حتى يكون الشيك صحيحًا.
وأضاف "عامر" كذلك يشترط أن يحتوي الشيك على التوقيع من قبل محرر الشيك، أو من قبل الأشخاص الذين يتصفون بالأهلية الكاملة.
وتابع "عامر" يكون الشيك غير صالح في حالة عدم تضمنه على مبلغ مالي، ويشترط أن يتضمن الشيك كلمة شيك.
وأكد المحامي بالنقض، أن المبدأ الثابت فى قضايا الشيكات والذي أقرته محكمة النقض المصرية أنه متى كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن سبب الشيك لا يؤثر في طبيعته، غير أن المحكمة وضعت قيدا على هذا المعيار وهو ألا يكون الشيك قد تحول قانونًا إلى ورقة تجارية أخرى وبالتالى يلزم أن يكون ظاهر الشيك في نظر الساحب الذي أصدره والمستفيد الذي قبله أنه يعتبر شيكًا.
وأشار أشرف عامر المحامي بالنقض، أن قضايا الشيكات بدون رصيد لها تعامل محدد وواضح، وليس لها مصير يشوبه الغموض أو الاحتمالات حيث إن الأمر ينتهي إما بالحكم على محرر الشيك وأما بالتصالح ودفع المبلغ للمدعي.
و تابع “عامر” برغم ذلك فإن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة من الجرائم العمدية أي أنها تفترض معها سوء نية وقد استقر الرأي الراجح فيالفقهاء والقضاء على الإكتفاء فقط بتوافر القصد العام مع عدم الإعتماد على القصد الخاص والسبب هنا ليس حماية المستفيد فتنتفيالجريمة من خلال إنتفاء نية الأضرار به ولكن الهدف هو حماية الثقة التي لابد من توافرها في التعامل من خلال الشيك.
واردف، أن القصد العام هو توفر العلم والإرداة حيث تتجه إرادة الجاني نحو إرتكاب فعل مادي والذي يقوم بتكوين الجريمة والإرادة يتوفر فيها التمييزوالإداراك والإختيار أي مسئولية جنائية، مشيرا إلي أن القصد الخاص فهو عبارة عن نية أخرى زائدة والتي يشترط فيها المشروع توافر بعض الجرائم مع عنصر القصد العام أي في حال ماانتفت تلك النية فلا جريمة لهذا الوضع، وتقدير توافر القصد العام أو الخاص هو من المسائل التى يختص بها قاضى الموضوع
واختتم “عامر” وبالتالى ففى قضايا الشيكات بدون رصيد من الأهمية بمكان تحديد طبيعة الشيك والتأكد من توافر ركنى الجريمة المادى والمعنوى، فى كل حال فإن صدور حكم على المتهم من محكمة الدرجة الأولى ليس نهاية المطاف، للمتهم استئناف ذلك الحكم وتنظر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف وقد ترى محكمة الاستئناف أثناء نظر الدعوى تأييد حكم الدرجة الأولى أو إلغائه.
يذكر أن فندق شهير قد تقدم ببلاغ يتهم لاعب نادي الأهلي الأسبق طاهر أبو زيد حمل رقم 9833 لسنة 2022 بتحرير شيكات بدون رصيد.
وأحالت النيابة البلاغ إلي محكمة جنح مدينة نصر، التي قضت بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
كما نصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على أن: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
