صديقة المذيعة شيماء جمال: كان هناك توتر ومشاكل متزايدة مع زوجها لهذا السبب
قالت علياء سلامة صديقة المذيعة الضحية شيماء جمال: "لم يتم طلبي للإدلاء بأي أقوال في قضية مقتل شيماء علمًا بأنني كنت أقرب شخص للضحية وبزوجها القاضي بطبيعة الصداقة التي كانت تربطني بها ووجودي في منزلهما بشكل يومي بحكم عملنا في نفس البرنامج".
توتر العلاقة
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "في الأيام الأخيرة كان هناك توتر ومشاكل متزايدة بين المذيعة شيماء جمال وزوجها".
مشكلة شيماء جمال مع زوجها
وأضافت: "المشكلة الأساسية بين شيماء وزوجها القاضي عدم إشهار وإعلان زواجهما للناس بس عمر دا ما يكون دافع إنه يقتلها".
وتابعت: "لا أتصور أن شخصية القاضي زوج شيماء تدفعه لتنفيذ عملية قتلها بمفرده".
ووجهت النيابة العامة عدة رسائل في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها ودفنها في مزرعة بمنطقة البدرشين.
وتضمنت الرسائل، أن النيابة العامة تهيب بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من شائعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بَدَهيٌّ كَذبُه، غير مُتصورٍ حدوثُه، ومعاقب قانونًا مَن يُروجّه ويقترفُه، ومَن يذيعه عمدًا بسوء قصد، وهم مَن لن تتهاونَ النيابة العامة في ملاحقتهم -متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم.
واضافت النيابة انها تؤكد ان حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل بلوغًا للعدالة الناجزة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهونٌ دائمًا بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق في كل واحدة منها، وما تتطلبه من مُواءَمة وملاءَمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان؛ ضمانًا لكشف الحقيقة دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه دون عجز، وهو ما قد تختلف معه مُدد إنجاز التحقيقات في كل دعوى، دون تباطُؤٍ غير مقبول، أو إرجاء غير مُبرَّر، أو تمييز لأحد عن أحد غير متصوّر حدوثه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن رسالة وعقيدة عمل النيابة التي ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق -بوصفها جزءًا لا يتجزأ منه- هي تمثيل المجتمع والنيابة عنه باستقلاليَّةٍ تامة مكفولة؛ دون تمييز أو تحيز أو محاباة أو مجاملة؛ تحقيقًا للعدالة الناجزة، وتوطيدًا للأمن القومي الاجتماعي المنشود، في ظل دولة سيادة الدستور والقانون.
وكانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة- تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.
