تجديد حبس شخصين لاتجارهما بالنقد الأجنبي في الموسكي
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، بنطاق دائرة قسم شرطة الموسكي.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول - والآخر له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ويتخذان من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (مبالغ مالية متنوعة لعملات "أجنبية - وطنية").
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
