حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة رواد البنوك بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة رواد البنوك بأسلوب"الخطف"4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) قرر أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالى ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بأن المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة زوجته (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) تم ضبطها وأقرت بعلمها بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.

كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – إيصال إيداع مبلغ مالى بالبريد فى حساب المتهمة – دراجة نارية ملك أحد المتهمين "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة) بمسكنهما

كما أقروا بإنفاقهم جزءا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.