حيثيات الحكم علي محمود عزت بنشر أخبار كاذبة..المحكمة: استقام الدليل علي صحة الواقعة
أودعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، حيثيات حكمها على عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت بالسجن المشدد ١٥ سنة والسجن المشدد ١٠ سنوات لـ٦ متهمين آخرين في نشر أخبار كاذبة.
منطوق الحكم
وقضت المحكمة في منطوق حكمها بمعاقبة المتهم إبراهيم منير ومحمد سيد وهاني هاشم وضياء المغازي وحسين يوسف ومحمد جمال ولطفي السيد وحسام الدين عاطف وحسام عقاب وأيمن عقاب أحمد عبد الحميد عقاب، وعمر صلاح ومحمود عبد العزيز،أحمد ياسر وعطية عاشور بالسجن المؤبد
أدلة الثبوت
حيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منه إلا إثارة الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها – فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله، إذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت آنفة البيان.
أنكروا الاتهامات المسندة
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على أبو الفتوح وآخرين، وحيث ان المتهمين محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي أنكروا ما أسند إليهم من اتهامات في التحقيقات، وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهمين المذكورين اخيرا واعتصموا جميعا بالإنكار، وحيث إنه بمحضر الجلسات قامت المحكمة بفض الأحراز المضبوطة على ذمة القضية فى حضور المتهمين ودفاعهم.
سلامة الواقعة وصحة الاتهامات
وأشارت المحكمة أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به الشهود في تحقيقات النيابة العامة مما أقر به المتهمون الثاني والثالث والثالث عشر والخامس عشر والثاني والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من معاينة النيابة العامة للمزرعة الخاصة بالمتهم عبدالمنعم أبو الفتوح انفة البيان، وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة علي المضبوطات التي عثر عليها بمسكن المتهم أبوالفتوح، ومما ثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام ومما ثبت من اطلاع النيابة العامة على الصورة الرسمية من ملف استجواب المتهم محمود عزت في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.
الاتهامات الموجهة
أولًا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الإتهام بند أولا مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون من الأول حتى العاشر ومن التاسع عشر حتى الأخير: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذا آمنا للإرهابيين.
رابعا: المتهمون الثالث والتاسع عشر والعشرون أيضا قاموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر المتهم الثالث مقرا لتلقى التدريبات وعقدا المتهمان التاسع عشر والعشرين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الحادي والعشرين حتى الأخير على كيفية استخدام الأسلحة النارية.
خامسا: المتهمون من الحادي والعشرين حتى الأخير أيضا: تلقوا التدريب والتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بأن تلقوا الدورات التدريبية المتخصصة بقصد ارتكاب جرائم إرهابي.
سادسا: المتهم الثالث حاز وأحرز ومطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام أولا وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.
سابعا: المتهمان الثالث والثامن عشر وهما مصريين، أذاعوا عمدا في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاع عمدا خلال لقاء أجراه على قناة الجزيرة أخبارا وإشاعات كاذبة منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية، وأذاع المتهم الثالث عبدالمنعم أبو الفتوح خلال لقاء أجرى معه على قناة BBC أخبارا وإشاعات كاذبة منها ارتكاب مؤسسات الدولة جرائم الإخفاء القسري، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما روجا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول، بأن روجا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف خلال لقاء أجراه وأذيع على قناة الجزيرة بنشرها الأخبار الكاذبة، وأدعى المتهم الثالث في حواره خلال اللقاء المتفق عليه سلفا مع المتهم الثامن عشر في ذات القضية "أحمد طه القاضي" بتلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، موريا أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها خالقا فكرة ارتكابها في أذهان مستمعيه.
ثامنا: المتهمون الثالث ومن التاسع عشر حتى الأخير حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنيين بندقيتين آليتين، مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين موضوع الإتهام السابق ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السابق دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.