حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة بالمقطم
قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقاتـ لقيامهما بسرقة سيارة ومساومة أحدهم لمالكها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل العقار محل سكنه، وفي وقتٍ لاحق ورد إليه اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص ساومه على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما أقرَّ أحدهما بأنه نظرًا لقيامه باستعارة السيارة المستولى عليها من المُبلغ منذ عدة أشهر لكونهما من ذات البلدة، وتمكنه من استخراج نسخة من مفتاح التشغيل الخاص بها فإختمرت في ذهنه فكرة سرقتها.
وفي سبيل ذلك استعان "بالمتهم الآخر" لتنفيذ مخططه، وقاما بسرقتها على النحو المُشار إليه ومساومة المجنى عليه على إعادتها له نظير مبلغ مالي، كما تم بإرشادهما ضبط (السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكن أحدهما - المفتاح المُصطنع المُستخدم في ارتكاب الواقعة - الهاتف المُستخدم في واقعة المساومة)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة واتهمهما بالسرقة.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
