المالية: مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها الوزارة
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد أن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها الوزارة في المرحلة المقبلة.
وقال جلال، خلال اجتماعه اليوم مع قيادات الوزارة للتعرف على العمل بها في المرحلة الانتقالية الراهنة والاستماع إلى آرائهم، إن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الحالية، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.
وأضاف أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال وبالتالي فهي تسعى لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن ولكننا نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن مصر تواجه مشكلات حقيقية إلا أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد ونحن نريد توافقا بين كل الأطراف السياسية لأن مصر لكل المصريين، والمصلحة العامة فوق كل مصلحة ولا أحد فوق القانون.
وأوضح وزير المالية أن سياسة الوزارة ستكون جزءا أساسيا من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتا إلى وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤى، مما يسهم في الخروج برؤية أكثر شمولا.
وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية، قال جلال إن هناك مبادىء وأهداف أساسية أهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي إلى أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلى رأسهم محدودي الدخل.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، أوضح أن القرض جزء من الحل، وليس كل الحل.
وأكد أهمية ترشيد الإنفاق العام للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين، مشيرا لأهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية على سوق العمل.
