مناظرة النيابة لجثة شاب أصيب بطلق ناري بالخطأ تكشف سبب الوفاة

كشفت مناظرة النيابة العامة لجثة طالب لقي مصرعه إثر إصابته بطلق نارى، عن اختراق الطلقة للقلب أحدثت تهتكا ونزيفا داخليا مما أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

كانت النيابة صرحت بدفن الجثة، وذلك أثناء قيامه بالعبث بسلاح نارى عبارة عن بندقية آلية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوفاة طالب، إثر إصابته بطلق نارى من سلاح غير مرخص أثناء العبث به.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول "أحمد.ع" 19 سنة طالب ويقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزى جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر.

وبسؤال والد المتوفَّى 72 سنة مزارع و"علاء م" 29 سنة عامل و"أحمد م ا" 19 سنة طالب نجلي عم المتوفَّى أفادوا بأنه أثناء تواجد المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية رفقة الثاني والثالث وحال قيامه بالعبث بسلاح ناري خاصته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

تم ضبط السلاح المستخدم بمحل الواقعة بإرشاد نجلى عمومة المتوفَّى عبارة عن بندقية آلية.

الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية   الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم