هل تنجح ضوابط مجلس الوزراء الجديدة في تنظيم السوق العقاري.. وعقاريون: خطوة مهمة للقطاع

أكد عدد من الخبراء العقاريين على أن الضوابط الجديدة التى أصدرها مجلس الوزراء لبيع الوحدات العقارية خطوة مهمة لتنظيم السوق، والحفاظ على حقوق العملاء، وأشاروا إلى أن الضوابط الجديدة ستكون بداية لاختفاء الكثير من الشركات الغير ملتزمة والتى تهدد سمعة السوق العقاري.

فلترة السوق

وقال نادر أديب معوض رئيس مجلس إدارة شركة دهب للتنمية العمرانية، إن قرارات مجلس الوزارء خطوة مهمة لضبط وتنظيم السوق العقاري وهى فى صالح العملاء والشركات الجادة، لافتا إلى أهمية تدخل مجلس الوزراء لإعادة تنظيم السوق بعد فترة من ظهور بعض الشركات الدخلاء على المهنة.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرحلة فلترة للسوق وخروج الشركات غير الجادة وغير الملتزمة.

ضوابط البيع

ومن جانبه، أكد المهندس بشير مصطفى عضو جمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة فيرست جروب للاستثمار العقاري، أن القرارات التي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء والمتعلقة بوضع ضوابط خاصة ببيع الوحدات العقارية في المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، وأيضا موافقة هيئة الرقابة المالية على تمويل البنوك وشركات التأمين للوحدات تحت الإنشاء بنظام التمويل العقاري، هي استجابة سريعة للمطالب التي كان قد تقدم بها المطورين العقاريين، مؤكدا أن هذه القرارات الجيدة ستشكل إضافة قوية للسوق العقاري عند دخولها حيز التنفيذ في الفترة القادمة.

وأوضح أن توجه الدولة في الفترة الأخيرة لضبط السوق العقاري، وتأمين العملاء والمشترين لجميع الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري، كان ضمانا لعدم ضياع مدخراتهم وممتلكاتهم، موضحا ان ذلك أدى الى مشكلة واجهت المطورين العقاريين وهي نقص السيولة، وأصبح عليهم التزامات مالية عنيفة جدا، خاصة في ظل عدم السماح لهم بالبيع قبل تنفيذ أجزاء من الإنشاءات، وبالتالي صدور هذه القرارات يساعد في حل هذه المشكلة ويعمل على تنشيط السوق العقاري. 

هيئة المجتمعات العمرانية

وأشار بشير إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر ١٢ بند في هذا الاتجاه، موضحا أن أول هذه البنود يتعلق بتقديم مجموعة من التعريفات خاصة بوزارة الاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وتعريف المطور العقاري والمشروع العقاري، كما تقوم أيضا بتقسيم مسطحات المشروعات إلى ٥ أنواع، بحيث يتم تصنيف المطورين وفقا  لهذا التقسيم، وهي مساحات محدودة تقل عن ٥٠ فدان، ومساحات صغيرة مساحتها تتراوح من ٥٠ إلى أقل من ١٠٠ فدان، ومساحات متوسطة تتراوح من ١٠٠ فدان إلى أقل من ٥٠٠ فدان، ومساحات كبيرة تتراوح من ٥٠٠ فدان إلى أقل من ١٠٠٠ فدان، ومساحات قصوى وهي التي تزيد عن ١٠٠٠ فدان. 

وأضاف أن البند الأول كان قد اهتم بتعريف ما يسمى بالتكلفة الإنشائية والبرنامج الزمني للتنفيذ، ونسبة الإنجاز التخطيطية والفعلية أي المنفذة على أرض الواقع بالفعل، موضحا أن كل هذه التعريفات يقوم المطور بملئها في استمارات معينة، بحيث تكون بمثابة اتفاق او عقد ملزم له وللهيئة وأيضا للعميل او المشتري، معتبرا أن هذه التوجهات او النقاط التي تم إصدارها أمس هي لضبط للسوق وإلزام للمطور والعميل أيضا. 

وذكر أن هناك مجموعة من الضوابط والمعايير الملزمة للمطور العقاري، كإلزامه بفتح حساب بنكي للمشروع، للإيداع او الصرف او اى شيك خاص بهذا المشروع سواء كان مقدمات او مصروفات للتنفيذ او التسويق وخلافه.