محافظ الجيزة: 500 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تكثف من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر مع المواجهة الحازمة للمخالفات والتعديات.
تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي أكد خلاله انه تم إتاحة أكثر من ٥٠٠ منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وبأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتغطية كافة قطاعات المحافظة، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بالعديد من المناطق للتيسير علي المواطنين في الحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
الطب البيطري والأحياء
كما كلف المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطري والأحياء والمراكز بتمشيط الأسواق قبل عيد الاضحي المبارك لضمان جودة المنتجات المعروضة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة والتعامل الفوري حيال اي معوقات او بلاغات طارئة وعدم السماح بوجود إشغالات أو مصادر للضوضاء بمحيط لجان الامتحان لتوفير المناخ الملائم للطلاب.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات.
محافظة الجيزة
وعلى جانب آخر، تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة من ضبط مدير مخبز سياحي بدون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 10.5 طن دقيق أبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.
وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق الأبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 10.5 طن دقيق أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
