تفاصيل البيان المشترك بمناسبة زيارة الرئيس السيسي إلى البحرين
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر صخير في العاصمة البحرينية المنامة، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.
كما التقي الرئيس السيسي في العاصمة البحرينية المنامة، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني.
كما صدر اليوم الأربعاء بيان مشترك بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، فيما يلي نصه:
في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وما يربط بينهما من وشائج الأخوة والتاريخ المشترك والمصير الواحد، وسعيا لترسيخ التعاون الاستراتيجي وتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبد الفتاح السيسي حيث استعرضا العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي لآفاق أرحب لما من شأنه دعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
واطلع الجانبان على آخر مستجدات الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، معربين عن تطلعهما للمزيد من التعاون في المجال المصرفي والاقتصادي والتجاري، عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وأكدا دعمهما للجهود الرامية الى التوصل الى حلول سياسية دائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة أعرب حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن دعم مملكة البحرين الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالًا بالأنهار الدولية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضرورة التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا. وعبر الجانب البحريني عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
وأكد الجانبان دعمهما للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لأداء مسؤولياته الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء في اليمن. كما أكدا دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده، وثمن الجانب البحريني استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعمًا لتلك الهدنة وتخفيفًا للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي / ليبي انطلاقًا من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وثمن الجانب البحريني جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها، وأشادا في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة الدور الرقابي عليها بما في ذلك قرار البرلمان بتشكيل الحكومة الليبية في فبراير 2022.
كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيذًا لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا، وأعربا عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا.
وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتطلعهما إلى التوصل إلى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأمريكية.
واتفق الجانبان على دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية. وأكدا على دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
واستعرض الجانبان مستجدات الوضع في أوكرانيا، وأكدا على ضرورة وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحوار والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاع بالوسائل السلمية. ودعم البلدين للجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة بالوسائل السلمية وتوفير الحماية والرعاية للمدنيين، بما يؤدي إلى حفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم.
من جانبه تقدم الجانب البحريني بالتهنئة إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، التي مثلت محطة محورية ونقطة فاصلة في تاريخ مصر، ورسخت قيم المواطنة والاعتدال والوسطية ومفهوم الدولة الوطنية.
كما قدم الملك حمد بن عيسى آل خليفة خالص التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة استضافتها فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) والذي سينعقد في نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ.
