النيابة العامة في قضية نيرة أشرف: حديث المتهم عن وجود علاقة عاطفية "ادعاءات وكذب"

واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة.

وقالت النيابة العامة إن المتهم لم يكف عن تتبع نيرة وملاحقتها حتى وصل به الأمر إلى ملاحقتها داخل الجامعة فاستنصرت بأفراد الأمن وطلبت منهم ابعاده عنها إلا أنه لم يكف عن ذلك ولم يخرجها لسنوات من سجن عقله وقلبه. 

وأضاف ممثل النيابة العامة: تخيلوا يا سادة فتاة يحاصرها شاب غريب يتتبعها فلا يتوقف ولا يرجع وفي النهاية يدعي بوجود علاقة عاطفية ويصور نفسه أمام المجتمع بأنه الضحية.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهم تجاوز كل الحدود فبدا يلاحق صديقات نيرة واقاربها واسرتها وهدد إحدى صديقاتها وطلب منها مخاطبة المجني عليها لرفع الحظر عنه فقامت بتحرير محضر ضده. 

وأضافت النيابة العامة أن المتهم واصل ملاحقته لنيرة ولم يكف عن ذلك، وصار معروفا للجميع بملاحقته للفتاة وهنا قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضده إلا أنه أصر على ما يقوم به ولسان حاله يقول لا شيء يمكنه أن يمنعني عنك.

وأشار ممثل النيابة العامة إلي أن ما فعله المتهم لم ينبع من عاطفة أو إعجاب، بل من رغبة جامحة في الانتقام فغلبته روح التملك وأخلاقه المنحطة. 

وكانت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أحالت أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم، بتهمة قتل زميلته الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة يوم 20 يونيو.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحًا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.