150 مسئولا بالقطاعين العام والخاص يشاركون بجلسات مناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"

شارك نحو 150 مسؤولًا بالقطاعين العام والخاص، في 6 جلسات عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال الأسبوعين الماضيين، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وأعضاء البرلمان بغرفتيه وممثلي اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار ورش عمل "حوار الخبراء".

وكانت الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيًا، في ١٣ يونيو الماضي، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشهدت الجلسات استعراض المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بهدف مناقشة رؤية كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، قبل إقرار الوثيقة في صورتها النهائية.

كما تم استعراض أبرز مؤشرات الأداء داخل القطاعين العام والخاص من واقع نظرة المؤسسات الدولية، وكذلك أهم المؤشرات في ذلك الإطار داخل قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتزم المركز عقد ٣٥ ورشة عمل، على مدار الشهرين المقبلين، للوصول إلى شكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية داخل وثيقة ملكية الدولة، حيث شهدت الورش الـ 6 الماضية مناقشات تفصيلية لكل بنود الوثيقة، وتنوعًا في الرؤى بشأن الأنشطة المطروحة للتخارج، كما تضمنت إشادات بأهمية الوثيقة في المرحلة الراهنة، حيث يتم التنسيق مع الوزارات المعنية بعد انتهاء كل ورشة، حول أبرز مقترحات التعديلات على الوثيقة الحالية في ضوء المناقشات الجارية.

يذكر أن الورش الـ 6 الماضية قد تضمنت مقترحات من جانب المشاركين بخصوص توقيتات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وكذلك توصيات بإضافة قطاعات جديدة للقائمة المقترحة لتواجد أو تخارج الدولة بالوثيقة، مع التأكيد على أهمية إبقاء الدولة على تواجدها في مجال إنتاج السلع الاستراتيجية، كالقمح والسكر واللحوم، وغيرها.

ففي الجلسة الأولى التي عقدها المركز، الأحد الماضي، التي تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل الوثيقة، فقد تم التأكيد على وجود دوافع عديدة قد ساهمت في دخول الدولة إلى مجال الاستثمار الزراعي خلال السنوات الماضية، ضمانًا لاستمرارية الإنتاج، وأنه أصبح من المطلوب خلال الفترة المقبلة، زيادة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في ذلك المجال، لتعظيم العائد وزيادة القدرات التصديرية، ودعمًا لسياسات تحقيق الأمن الغذائي.

وفي الورشة الثانية التي عقدها "مركز المعلومات" لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الغذائية، اقترح المشاركون وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة، مؤكدين على أهمية اتخاذ خطوات لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية.

وفي ثالث ورش العمل، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوثيقة "ملكية الدولة"، ووصفوها بأنها بمثابة "دستور اقتصادي لمصر"، بما تقدمه من مقترحات لزيادة دور الدولة كمنظم ومحفز للسوق من خلال الاستغلال الأمثل للأصول وبما لا يخل  بمستهدفات الأمن القومي المصري، كأحد المطالب التي لطالما نادى بها الكثيرون خلال الفترة الماضية.

وفي رابع ورش العمل ضمن "حوار الخبراء"، والتي شهدت مشاركة حوالي ٨٠ مستثمرًا في لقاء افتراضي مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية واتحاد الصناعات المصرية، تم التأكيد على أهمية زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل نجاح التنسيق بين الطرفين خلال أزمة انتشار "كورونا" لتحقيق الوفرة المطلوبة من السلع الغذائية في الأسواق، بما يشير إلى نماذج النجاح المطروحة في ذلك الإطار، والفرص المستقبلية لذلك التعاون، في ضوء ما أنجزته الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى خلال السنوات الماضية في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي.

وللتعرف على آراء الخبراء وممثلي القطاع الخاص والهيئات الحكومية بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وأهم التوصيات والمقترحات المقدمة من جانبهم أثناء الجلسات، شاهد الفيديو على هذا الرابط 
  
وفي ورشة العمل الخامسة، التي تم تخصيصها لمناقشة مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الإلكترونية، رحبت شركات القطاع الخاص بالوثيقة، وأشادت بتبنيها للشفافية في التعامل مع تحديات التصنيع الإلكتروني، وعرضوا مقترحات لدعم برامج التصدير والتدريب لزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشاروا إلى أهمية التوجه نحو صناعات "السوفت وير" كأحد الروافد المطلوبة للاقتصاد القومي، وذلك ضمن مشروعات الشراكة المطروحة ضمن الوثيقة.

وفي سادس ورش العمل، التي تم تخصيصها لمناقشة مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم التأكيد على إبقاء دور الدولة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات السلكية واللاسلكية، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال البرمجيات، كما أوصى المشاركون بوضع تصور حول شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال "الداتا سنتر" وخدمات الكابلات الضوئية ضمن المقترحات الواردة بالوثيقة، التي وصفوها بأنها خطوة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة، وأنها بمثابة رسالة طمأنة وتشجيع لمختلف المستثمرين.
 

و للتعرف على آراء الخبراء وممثلي القطاع الخاص والهيئات الحكومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإلكترونية، وأهم التوصيات والمقترحات المقدمة من جانبهم أثناء الجلسات، شاهد الفيديو على هذا الرابط