النيابة العامة عن نيرة أشرف: فتاة حسنة السمعة اعتمدت على نفسها.. وعمل المرأة لا يعيبها

نواصل نشر مرافعة النيابة العامة في قضية الطالبة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة.

وجاء في مرافعة النيابة: لقد جئناكم بواقعة قتل فيها المجتمع المصري كله، فهي واقعة تدمي القلوب واقعة أحداثها قاسية مفجعة ذاع صيتها لبشاعتها وقسوة دلالتها.

وأضاف ممثل النيابة العامة: جئناكم بـ 100 مليون مصري ومصرية يطالبون بالقصاص العادل.

وتابع ممثل النيابة العامة: تبدأ وقائع دعوانا منذ 2020 بجامعة المنصورة حيث انتهي طلاب الثانوية من دراستهم والتحقوا بالجامعة كل يسعي وراء حلم، ومن بين هؤلاء طلاب تخيروا كلية الآداب الجامعة مستقرهم وسبيل تخطيط مستقبلهم طلاب بالفرقة الأولي دخلوا عامهم الأول بانضباط وجمع المواد العلمية وهنا يظهر بينهم شاب يتولى تنسيق الأمر بينهم ويتواصل مع زملائهم فلا ريب في ذلك ولا عيب فيه  فالإلمام بالمواد هدف ولكن من هو هذا الشخص أنه محمد عادل محمد إسماعيل طه امتهن العمل واحترف  استخدام أدوات الطهي.. هذا من ووثق به طلاب الجامعة ومن بينهم نيرة أشرف، والي هنا كانت أحداث الواقعة تتخذ أمرا طبيعيا. 

وأضاف ممثل النيابة العامة ان نيرة طالبة جامعية من سماتها التطلع والثقة بالنفس والاعتماد على الذات تقيم مع أسرتها بالمحلة الذين قدموا لها مساحة من الدعم فعملت مع إحدى الشركات في القاهرة لتستطيع الإنفاق على نفسها حتى سارت تنتقل بين محل عملها بين القاهرة والمحلة والمنصورة وتعددت علاقاتها بحكم عملها مع الكثيرين دون فعل يمس سمعتها على خلاف ما يدعي المتهم فلم يكن عمل المرأة يوما يقلل من شأنها أو يحط من مكانتها. 

وكانت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أحالت أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم، بتهمة قتل زميلته الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة يوم 20 يونيو.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحًا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.