نائب بالشيوخ يطالب بتعيين وزير للاستثمار في التشكيل الجديد
طالب النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، بتعيين وزير للاستثمار في التشكيل الحكومى الجديد، مشيرًا إلى أن دور وزير الاستثمار هو تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات المختلفة بالدولة.
وقال "سامى" في تصريح خاص: حاليا في ظل تولى رئيس مجلس الوزراء مهام وزير الاستثمار، فليس لديه الوقت الكافى لمقابلة المستثمرين والاستماع الى مشاكلهم، كما أن ليس كل مستثمر حاليا لديه مشكلة سيذهب لمقابلة رئيس الوزراء باعتباره وزير استثمار، فوزير الاستثمار عليه أن يستمع لمشكلات المستثمرين ويسهل خطواتهم، وهو أمر مطلوب حاليا في ظل التوجيه الرئاسى بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، كما ان القطاع الخاص حاليا يضم أغلب العمالة في سوق العمل، بالتالى من المهم وجود وزير استثمار له.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، التحديات الاقتصادية حاليا صعبة جدا بالفعل، فالمشكلة أو الأزمة الاقتصادية بدأت مستوردة من الخارج، نتيجة عوامل التضخم العالمية التي ظهرت بعد أزمة فيروس كورونا، ثم ما حدث من زيادة في أسعار السلع والمواد البترولية وغيرها وكذلك أسعار النقل عالميا، وهو ما أدى إلى ازدياد أسعار السلع بنسب بلغت ٥٠ و٦٠ في المائة.
وتابع، أن الأزمة بدأت مستوردة، ولكنها وصلت إلينا كأزمة كبيرة وليست مجرد تحديات، حيث ستكون تلك الأزمة في منتهى الصعوبة، وستكون تلك الأزمة أصعب من الأزمة التي عاصرها المواطنين في فترة تعويم الجنيه عام ٢٠١٦، والتي شهدت ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متضاعف حيث من المتوقع أن يكون الأثر هذه المرة أصعب بكثير رغم ان نسبة الارتفاع في سعر الصرف أقل من المرة السابقة، إلا أن هناك عواملَ أخرى تساعد في زيادة حدة الأزمة منها ارتفاع أسعار السلع بالإضافة إلى عدم توافر بعضها أيضا نتيجة أحداث عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى أتوقع أن يكون هذا العام صعبا جدا والتحديات عديدة وضخمة.
