إرسال كمية كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في المحافظات إلى المعمل الكيماوي

أمرت النيابة العامة بإرسال كمية كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في المحافظات عبارة عن "8 كيلو بانجو، و10.5 كيلو حشيش، و4 كيلو جرامات هيروين، و880 جرام إستروكس، و581 جرام آيس، و1.5 كيلو جرام شابو، و681 جرام بودرة، و1649 قرصا مخدرا" إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

البداية عندما شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، عدة حملات أمنية مكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 187 قضية مخدرات بمضبوطات شملت "8 كيلو بانجو، و10.5 كيلو حشيش، و4 كيلو جرامات هيروين، و880 جرام إستروكس، و581 جرام آيس، و1.5 كيلو جرام شابو، و681 جرام بودرة، و1649 قرصا مخدرا". 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية؛ حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.