بعد وقفها لمدة عام.. كيف تحسب ضريبة الأطيان الزراعية؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قانون بمد فترة إيقاف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية، كنوع من تخفيف الأعباء على المزارعين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد.

والتعديل التشريعي ينص على أن يكون الوقف لمدة سنة إضافية اعتبارا من يوليو المقبل وحتى يوليو 2023، كما أتاح التعديل أيضا منح رئيس مجلس الوزراء الحق في مد سنة إضافية أخرى بدون الحاجة إلى تعديل قانوني.

وبدأ إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، في عام 2017 ولمدة  3سنوات وانتهت فى يوليو 2020، وتم وقفها مرة أخرى لمدة عامين تنتهي في يوليو المقبل  2022.

وفيما يتعلق بقيمة الضريبة، فإن وزارة المالية في 2014 رفعت الحد الأقصى للضريبة إلى 300 جنيه للفدان الواحد بعدما كانت 42 جنيها منذ عام 1989.

ويتضمن قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939، نصا يقضي بإعادة تقدير القيمة الايجارية للفدان وتحديد الضريبة كل 10 سنوات، على أساس قيمة إيجار الأرض وجودتها وكذلك جودة المحصول.

ويهدف القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وجاءت موافقة المجلس علي هذا التعديل بعدما شهدت جلسات سابقة للمجلس جدلا حول مدة ايقاف الضريبة، بعدما كان مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص علي مد مدة الايقاف لعام واحد فقط، حيث اعترض النواب، وطالبوا بزيادة مدة الايقاف لعامين أو ثلاثة أعوام، الأمر الذى دعا رئيس مجلس النواب، إلي تأجيل حسم التعديل لحين الدراسة مرة أخرى بين اللجنة المختصة والحكومة.

ومن جانبها أعادت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتنسيق مع الأغلبية البرلمانية بالمجلس بدراسة التعديل مرة آخرى مع الحكومة، وتم التوافق علي التعديل الجديد وهو أن تكون مدة الايقاف عام مع منح مجلس الوزراء صلاحية مد المدة عام جديد بدون الحاجة إلى تعديل تشريعى.

وتضمن القانون، فى المادة الأولى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ويجوز مدها لمدة عام آخر بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 وقد تضمن المشروع في المادة الثانية تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.