خبير اقتصادي يرصد مراحل تطور القطاع الصناعي والصادرات منذ ثورة 30 يونيو
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن القطاع الصناعي والصادرات الصناعية شهدت طفرة وتطورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم، فقبل هذا التاريخ كانت البلاد تشهد انقطاعات متكررة في الكهرباء والغاز للشركات والمنازل، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة ما قبل ثورة 30 يونيو من ظلام وانحدار اقتصادي بما نحن عليه الآن من تقدم وتطور صناعي وزراعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد كبير من السلع الاستراتيجية، وزيادة في الصادرات والدخل القومي وتعميق المنتج المحلي وتعظيم للصناعة الوطنية ونهضة تنموية كبرى.
وأوضح غراب، أن الدولة منذ ثورة 30 يونيو وقد قطعت شوطا كبيرا في ملف الصناعة فقد قدرت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لعام 2021 بنحو 982 مليار جنيه مقارنة بـ 357.3 مليار جنيه العام المالى 2013-2014، وزاد عدد المصانع المسجلة رسميا بإصدار موافقات لإنشاء 10 ألاف منشأة صناعية بالقطاع الخاص وفقا لتقرير هيئة التنمية الصناعية لعام 2019، إضافة إلى وصول حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات في الفترة من 2014 وحتى 2021 لـ 35 مليار جنيه منها 16.2 مليار للمشروعات متناهية الصغر و18.8 مليار للمشروعات الصغيرة.
ولفت إلى أن الدولة أعدت قائمة تحفيزية للنهوض بالصناعة وجذب المستثمرين بها 100 إجراء تحفيزي منهم 58 إجراء قصير الأجل و33 متوسط و9 إجراءات طويلة الأجل، كما دعمت الدولة المصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية حتى بلغت حجم المساندة التصديرية من عام 2014 وحتى نهاية مايو الماضي 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة كما أطلقت الدولة في السنوات الماضية خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي تشمل 27 محافظة، والبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
ورصد غراب، إنشاء الدولة 12 منطقة صناعية على مساحة 42 مليون متر مربع، إضافة إلى أنه منذ عام 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 لتيسير إجراءات منح التراخيص منحت الدولة تراخيص لإنشاء مصانع جديدة بلغت 6223 منشأة صناعية وفرت 370 ألف فرصة عمل، إضافة إلى أنه بعد القانون وحتى شهر إبريل الماضي تم إصدار 61253 رخصة تشغيل و4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعي وفقا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة، هذا بالاضافة إلى أن تطور الصناعة في مصر زاد حجم الصادرات السلعية المصرية من 18.6 مليار دولار في عام 2015 حتى بلغت خلال عام 2021 بنحو 32.34 مليار دولار، إضافة لتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم.
وأشار إلى توفير الدولة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار الصناعي وجاذبة له بإقرار عدد من القوانين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة، قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى إقامة الدولة خلال السنوات الماضية 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة تشتمل على 5046 وحدة صناعية وفرت 48 ألف فرصة عمل، إضافة لإنشاء 4 مدن صناعية جديدة وهي مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الدواء بالخانة ومدينة الروبيكى للجلود ومدينة الرخام بالجلالة، ومجمع الصناعات الخاص بالغزل والنسيج ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية للنهوض بالاقتصاد القومي فقد تم تطوير أكثر من 4800 كيلو متر من الطرق، إضافة لتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيادة أطوال الأرصفة، استصلاح 4 مليون فدان، إنشاء 8 مطارات جديدة، إنشاء محطات كهرباء جديدة، تدشين مشروعات تنموية كمبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري، موضحا أن مشروعات تطوير البنية التحتية من أهم عوامل جذب الاستثمار لأنها تقلل الوقت والجهد وتيسر على المستثمرين ما يساعد على زيادة الإنتاج.
