تفاصيل كلمة القاضي.. ورد الإفتاء على إعدام 10 متهمين بـ"كتائب حلوان"
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الستار بمحاكمة 167 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
وقضت بمعاقبة ١٠ متهمين بالإعدام شنقا و٥٦ متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ٥٢ متهمًا آخرين.. والسجن المشدد ١٠ سنوات لـ٣٤ متهمًا.
الإفتاء وحكم الاعدام
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، قبل إصدار الحكم على المتهمين بكتائب حلوان، إن الإفتاء رأت أن جرائم المتهمين ال١٠ المحالين إليها تستحق القتل وإشهار عقوبتهم علي الملأ.
فسدت ضمائرُهُم
وأضاف: قبل النطق بالحكم على متهمي كتائب حلوان، هؤلاءِ المتهمون دعاة تمرد وعِصيان، كُتل صماء من الحقد والكراهية، فسَدت ضمائرُهُم، وقلّ حياؤهم، وتغلغل الشرّ في نفوسِهم، وانعدم الخير فيهم.
وتابع المستشار محمد شيرين فهمي: يتلمسون الأعذار للبطش ويختلقون الأكاذيب للحرب والقتل.
رواياتِهم كاذبة وحججِهم فارغة، ينفذون مآربهم ولو على حساب مصلحة الوطن لا تهمهم آلامَنا ولا آمالَنا، لا يحملون أي رسالة، بل يؤدون دورًا كُلِفوا به يدّعون أنهم حماةَ الدين بينما هم بأفعالهم يسيئون للدين.
أسماء المحكوم عليهم بالإعدام
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام: يحيي موسي ومجدي محمد ومحمود عطية وعبد الوهاب مصطفي ومحمود ابو حسيبة ومحمد ابراهيم وعبد الله نادر وعبد الرحمن عيسي ومحمود السيد ومصعب عبد الحميد.
قتل ضباط وأفراد من بينهم امرأة ورضيعها
وكشفت التحقيقات أن تلك المجموعات ارتكبت وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها، فضلا عن تخريب 3 منشآت شرطية وديوان حي حلوان و11 مركبة شرطة وسرقة محتويات إحداها، وتفجير سيارة أحد المواطنين استهدافا لقوات الشرطة، وتخريب سيارة أحد الضباط وحافلة نقل عام، ومحاولتهم تخريب قسم شرطة حلوان واستهداف قوات الشرطة المارة بنفق الحكر باستخدام المفرقعات، فضلا عن تصويرهم المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان.
١٥ بندقية آلي وقناصة
كما تم ضبط "15 بندقية آلية، وبندقية قناصة، وبندقيتي خرطوش، و8 أفرد خرطوش وآخر صوت معدل، و3 مسدسات، وكاتم صوت، وعدد من الطلقات الآلية والخرطوش، وعدد من العبوات المفرقعة وقنبلة دفاعية، إضافة إلى مواد كيميائية ودوائر كهربائية وشظايا معدنية تستخدم في صناعة المفرقعات، وعدد من زجاجات المولوتوف الحارق، والملابس والسترة الواقية من الرصاص التي ظهر بها عدد من المتهمين في المقطع المصور"، وأثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة استخدامها في وقائع القتل المشار إليها.
وضبط أيضا عدد من المتهمين متلبسين بارتكابهم وقائع القتل وتخريب أبراج الكهرباء.
بداية القضية
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
