النيابة تأمر بإيداع ربة منزل متهمة بقتل أطفالها مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية
قررت نيابة حلوان الجزئية إيداع ربة منزل مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، لإعداد تقرير حول حالتها الصحية والنفسية، بعد اتهامها بقتل طفليها بإعطائهما مخدر الترامادول.
وتلقى قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى قصر العيني، يفيد باستقباله طفلين مصابين بحالة تسمم وتوفيا فور دخولهما المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبالفحص تبين العثور على جثتين لطفلين وهما "ريماس رأفت"، 7 سنوات، وشقيقها "مازن رأفت"، 4 سنوات، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الأم التى أكدت أن طفليها تناولا فاكهة "خوخ وعنب" ملوثة مما أصابهما بحالة تسمم وتوفيا في الحال.
وبإجراء التحريات تبين أن الطفلين كانا متواجدين بصحبة والدتهما في منزل جَدهما، بعد ترك الأم منزل الزوجية منذ أسبوع بسبب خلافات مع زوجها.
وكشف تقرير المركز القومي للسموم عن إيجابية تحاليل الضحيتين لتعاطي مادة الترامادول المخدر، على عكس رواية الأم التي أكدت أنهما تناولا فاكهة خوخ وعنب ملوثة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
