حالات رفع الحصانة عن القضاة

قال الخبير القانوني احمد الجيزاوي، تعقيبا علي واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال علي يد زوجها الذي يعمل بهيئة قضائية واستصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه واحضاره عقب رفع الحصانه بمعرفة الاجهزة المعنية ان حالات زوال الحصانة القضائية وهى ورود تحريات مدعومة بقرائن مؤكدة على ارتكاب القاضي لجريمة، وعلى أثر ذلك يتم إخطار المجلس الأعلى للقضاء بمذكرة لرفع الحصانة عن القاضى، وبعد ذلك الحصول على إذن من النيابة العامة بالقبض على القاضى وفى هذه الحالة تعتبر من أقوى حالات التلبس، التى لا يتم فيها إخلاء سبيل المتهم ولا يكون هناك ثغرة قانونية يترتب عليها انهيار الاتهام".

 واكد "الجيزاوي" علي ان الحالة الثانية وهي حالات التلبس ويعامل فيها القاضى معاملة المواطن العادى، ولكن هذه الحالة تتضمن ثغرات وفقا لقواعد القانون التى تضمن الحياة الخاصة وضرورة الحفاظ على حرمة مسكن المواطن وسيارته، مفسرا ذلك بأن مأمور القبض الجنائى فى هذه الحالة يتجاوز حقوق المواطن بغير سند قانونى لاختلاق حالة التلبس؛ لأن التفتيش المتهم كان سابقا على القبض بالمخالفة للقانون.

مقتل شيماء جمال 

وحصلت “فيتو” على نص بلاغ المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال داخل مزرعة بمنطقة البدرشين.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية يفيد بتغيب زوجته شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.

وفور تلقي البلاغ استمعت النيابة العامة لشهادة بعض من اهل المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور.

وكشفت التحقيقات أن عددا من الادلة والقرائن ظهرت تُشكك في صحة البلاغ.

حل لغز مقتل شيماء جمال

كما نجحت النيابة العامة في حل لغز الجريمة، وكان الخيط الرئيسي في كشف الجريمة مقاول اتضح انه شريك الزوج والذي يعمل بهيئة قضائية.

وكشفت التحقيقات انه حضر اول امس الاحد مقاول الي سرايا النيابة العامة وطلب الابلاغ عن واقعة قتل اشترك في اخفاء جثة القتيلة.

وقال المبلغ انه اشترك في اخفاء جثة سيدة قتلت علي يد زوجها والتي تبين انها شيماء جمال المذيعة باحدي القنوات