انطلاق الاجتماعات التشاورية بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين في جنيف

انطلقت الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وحسب تصريح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، من جنيف، أشاد عقيلة صالح "بدور وليامز المهم في حل الأزمة الليبية"، كما رحّب بحضور المشري.

تقريب وجهات النظر

وأكد أن اللقاء "فرصة للوصول لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا، وتلتزم السطات بأحكامه، ويكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة".

وأشار إلى أن "مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار.. مصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات، فهي شرط من شروط الاستقرار، وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشكلات المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى".

كما شدد على "حرصه التام بأن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي".

وكانت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، أعنلت الخميس الماضي، قبول رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، الاجتماع  في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 28-29 يونيو الجاري.

الإطار الدستوري

وقالت وليامز، عبر حسابها على "تويتر"، إن "الاجتماع سيكون بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات"، موجهة التحية إلى رئيسي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة.

وجرت اجتماعات القاهرة من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، حتى يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي، المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف الليبية في ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تم الاتفاق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته.