الموافقة على تثبيت 3269 متعاقدا من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة مقترح تثبيت ٣٨٦٨ من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، والمتضمن مؤقتي المجلس ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلًا من الباب السادس إلى الباب الأول أجور خلال الفترة من ٢٠٢٠/٣/١ وحتى ٢٠٢١/٢/١.
أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الدراسة أسفرت عن الموافقة على تثبيت ٣٢٦٩ متعاقد، مع إرجاء ٥٩١ لمزيد من الدراسة، واستبعاد ٨ من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء تعاقدهم في فترات سابقة.
وزارة السياحة والآثار
من جانبه صرح الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن المجلس في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى استصدار قرار السلطة المختصة اللازم نحو تثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ويمكن متابعة أسماء المؤقتين ممن تضمنتهم الموافقة من خلال الصفحة الرسمية لتنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة، من خلال الرابط هنا .
كما أكد على أن المجلس يتابع كافة ملفات مؤقتي المجلس المتبقية قيد الدراسة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء منها بشكلٍ عاجل خلال الفترة القادمة.
وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، آمس الإثنين اجتماعًا، بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات السياحية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لـتغير المناخ "COP 27" والذي من المقرر أن تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.
وحضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، وهدى عمر مساعد وزيرة البيئة لمشروعات السياحة البيئية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والمستشار سمير الصادق ممثل عن وزارة الخارجية، وشريف سالم مسئول الشركة المنظمة للمؤتمر، وعدد من قيادات وزارتي المالية والبيئة.
مؤتمر تغير المناخ
وخلال الاجتماع تم مناقشة ما ستوفره وزارة المالية من دعم لازم لخروج المؤتمر بالشكل الذي يليق بصورة مصر السياحية والحضارية وبمكانتها بين مصاف دول العالم، كما تم بحث كيفية استثمار الزخم الذي سيشهده المؤتمر للترويج للمقصد السياحي المصري وإظهار أنماطه ومنتجاته السياحية المتنوعة، وإظهار ما تبذله الدولة المصرية من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش وزير السياحة والآثار الأنشطة والبرامج السياحية التي سوف يتم تنظيمها للوفود المشاركة في المؤتمر لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بعدد من المدن السياحية من بينها سانت كاترين والأقصر والقاهرة، وذلك لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري مع تسليط الضوء على المشروعات التنموية والقومية والبيئية بها.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير السياحة والآثار مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر للمؤتمر.
