حبس عاطلين بتهمة حيازة 155 طربة حشيش في الإسكندرية
أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 155 طربة من مخدر الحشيش في الاسكندرية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.
البداية عندما ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما 155 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائها فى الإسكندرية.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية ("لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وتم ضبطهما وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.
وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 155 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15،500 كيلو جرام– مبلغ مالى –هاتفى محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،085،000) واحد مليون وخمسة وثمانون ألف جنيه تقريبًا.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة مخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
