الزراعة تفتح ملف مكامير الموت.. "عامر": تعديات صارخة على الأراضى تهدد صحة الإنسان والمناخ

فتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ملف مكامير الفحم والتي تنتشر بطول الوادي وفي قلب الدلتا، وتأثيراتها البيئية والصحية والاجتماعية والقانونية البالغة، بعد أن ظل الملف مغلق لأكثر من 30 سنة دون حراك من الجهات المعنية، قبل أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات مشددة لكل المؤسسات المسئولة عن حفظ الرقعة الزراعية ووقف النزيف المستمر في الأراضي الخصبة منذ 2011.

وكشف المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أن الإدارة تعد ملف وخطة كاملة بخصوص مكامير الفحم، بتوجيهات من وزير الزراعة السيد القصير، لافتا إلى المخاطر والسلبيات الكبيرة الناتجة عن تلك المكامير المنتشرة في مناطق كثيرة خاصة بمحافظات الدلتا.

وأوضح عامر في تصريحات خاصة أن المكامير تعتبر أحد العوامل الرئيسية لانخفاض جودة الهواء في بعض المناطق بالدلتا حيث ترتفع من مداخنها غازات كثيفة منها أول وثاني أوكسيد الكربون مالتي تؤدي إلى تلويث الهواء بشكل واضح، وهو ما يشكل خطر كبير على الصحة العامة، وبالفعل يعاني عدد كبير من الأهالي القاطنين بجوار تلك المكامير من الأمراض الصدرية الخطيرة.

كما تتسبب تلك الغازات في زيادة آثر ظاهرة التغيرات المناخية لمساهمتها في الاحتباس الحراري، وهي الأزمة التي يعاني منها العالم كله في الوقت الراهن وظهرت تأثيراتها بشدة على مصر خلال السنوات الأخيرة ولفت رئيس حماية الأراضي أن مكامير الفحم هي عبارة عن تعديات صارخة على الأرض الزراعية وأن لقانون يوجب بإزالة تلك المكامير وإعادة الأرض الزراعية إلى حالتها الأصلية لتؤدي مهمتها الأساسية.

وتابع " أصحاب المكامير يقومون بممارسات خاطئة كثيرة تجعل من المكامير خطرا داهما على الصحة العامة ومنها تلويث المجاري المائية من خلال عملية إطفاء الفحم المشتعل داخل الترع والمصارف" وكشفت عامر أن هناك خطوات جديدة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة في إطار الخطة الشاملة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية من خلال تفعيل بلاغات شرطة النجدة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وبحث تفعيل دوريات الشرطة لضبط المتعدين في المعهد ومنعهم من استكمال عملية التعدي، هذا إلى جانب الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لحذف المتعدين على الأراضي الزراعية من منظومة الدعم.

ومن جانبها قالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن النتائج لإيجابية الحالية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والتي وصلت الان إلى تحقيق "صفر تعديات" في أكثر من 19 محافظة بالجمهورية، تعود إلى  قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان مركزية لمنع التعديات في المحافظات وعلى مستوى المراكز.

وأضاف المصدر أن اللجان المشكلة وفقا للقرار في المراكز والقرى هي المسئولة بشكل مباشر عن وقف حالات التعدي على الرقعة الزراعية ويتم محاسبتهم في حالة التقصير من قبل المحافظين لانضباط المنظومة وفاعليتها.

وأكد ضرورة التصدي الدائم للتعديات ولفترة طويلة، للحفاظ على صفر تعدي للمحافظات التي وصلت لذلك وبذل المزيد من الجهد وإزالة السبب الذي يؤدي إلى عدم الوصول إلى "صفر" تعديات والحفاظ على النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن أهم التحديات هو متابعة  اللجان القاعدية والقيام بدورها على أكمل وجه وتناغم بين العمد والمشايخ مع مسئولي الوحدات المحلية والأجهزة المعنية الأخرى.