رفع الحظر على البحوث الرسمية للطاعون البقري باستخدام الفيروسات الحية

قررت كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، رفع الحظر المؤقت المفروض على اختبارات الطاعون البقري باستخدام الفيروسات الحية في البحوث المعتمدة.

وقد فرض الحظر المؤقت في أعقاب قرار تبنته في مايو 2011 جميع البلدان الأعضاء لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان، لحث أعضائها على حظر التعامل بأي مواد تحتوي على فيروس الطاعون البقري ما لم تحصل أولا موافقة من جانب السلطات البيطرية المعنية ومن قِبل منظمة (فاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

واستكملت المنظمتان الدوليتان جملة معايير وإجراءات صارمة يتعين الإيفاء بها لتحصيل موافقة رسمية على أي اقتراحات لإجراء البحوث والاختبارات باستخدام فيروس الطاعون البقري حيا، أو في حالة أي مواد تحتوي عليه.. وتتمثل أكثر الشروط الحاسمة في أن تنطوي البحوث المقترحة على إمكانيات مهمة للنهوض بالأمن الغذائي من خلال تقليص أخطار إعادة انتشار المرض.

ويحل هذا الإجراء الجديد محل الحظر التام المفروض سابقا على أي استخدامات لفيروس الطاعون البقري الحي.

وكان قد أعلن رسميا عن استئصال الطاعون البقري في عام 2011، حتى وإن احتفظ بمجموعات من فيروس المرض في حالة حية بالمختبرات.. وفي يونيو 2012، صدر حظر مؤقت على إجراء أي اختبارات باستخدام الفيروس بعدما وقف مسح مشترك بين منظمة "فاو" والمنظمة العالمية لصحة الحيوان على أن أرصدة فيروس الطاعون البقري ما زالت محفوظة لدى أكثر من 40 مختبرا في جميع أنحاء العالم، وفي بعض الحالات وسط مستويات غير كافية من احتياطات الأمن والسلامة الحيويين.

كما تزامن مع الإعلان الرسمي عن استئصال شأفة المرض أن التزمت البلدان الأعضاء لدى منظمة "فاو" والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بالامتناع عن استخدام أي مواد محتوية على فيروس الطاعون البقري لأي غرض، ما لم تصدر موافقة بذلك من جانب السلطات البيطرية الوطنية وكذلك من قِبل المنظمتين الدوليتين.