تطورات جديدة في قضية رجل الأعمال خالد عبدالله.. مجموعة "بيت الخبرة" تتقدم ببلاغ رسمي ضد "مروجي الأكاذيب".. وبنكان ينفيان وجود مديونية لهما لدي المجموعة

أعلنت مجموعة شركات بيت الخبرة، المملوكة لرجل الأعمال المهندس خالد عبدالله عن تقدمها ببلاغ إلى مباحث الإنترنت ضد ما نشر عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا حول هروب رئيس مجلس الإدارة خالد عبدالله، والشهير بلقب "إمبراطور التمويل"، إلى العاصمة البريطانية لندن، واتهامه بالاستيلاء على 10 مليارات جنيه من 4 بنوك.

فيما نفى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، صحة وجود معاملات مصرفية مالية بينه وبين مجموعة بيت الخبرة، مناشدًا تحري الدقة، وعدم تداول أي معلومات يرد فيها اسم المصرف دون الرجوع للمصادر الرسمية به؛ لما لذلك من تأثير سلبي على سمعة المصرف وعملائه. وأكد المصرف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما نشر من أخبار كاذبة.

كما نفى بنك فيصل الإسلامي المصري صحة المعلومات المنشورة حول وجود مديونية للبنك لدى مجموعة بيت الخبرة، مشددا على أنه لا توجد مديونية لبنك فيصل الإسلامي المصري لدي هذه المجموعة؛ حيث سددت مديونيتها بالكامل.
وكان المكتب الإعلامي لرجل الأعمال المعروف خالد عبدالله، أصدر بيانًا نفى فيه ما نشر وتم تداوله علي شبكات التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بمجموعة شركات بيت الخبرة، وتمس سمعة المؤسسة والعاملين بها، مؤكدا أنها أخبار عارية تماما عن الصحة.

وأكد البيان أن المهندس خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، لم يكن طرفًا من قريبٍ أو بعيدٍ في أي تحقيقات أو اتهامات تدفعه للهرب من البلاد، وأن وجوده خارج البلاد هو فقط لأسباب صحية، موضحًا أن ما نشر من إدعاءات حول رصيد مديونيته للبنوك هي أكاذيب عارية عن الصحة، وأن جميع تسهيلات المؤسسة من البنوك قد تمت وفقًا للمعايير المصرفية المعروفة.

وذكر البيان أن المجموعة، منذ نشأتها وحتي اليوم، لم تخل بالتزاماتها، ولا توجد أية أقساط للبنوك متأخرة عليها، مشددًا على أن جميع شركات المجموعة ومجالس إدارتها لم تخالف أبدًا القوانين واللوائح، بل كانت ولا تزال محل إشادة من الجميع.
ونوه بأن ما نشر من ادعاءات وتزييف للحقائق ومحاولة للنيل من شخص المهندس خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والعاملين بها، سيكون محله القضاء، الذي نثق في عدله ونزاهته، مؤكدًا أن مثل هذه الإدعاءات والأكاذيب لن تنال من سمعة المجموعة ونزاهتها، ونزاهة العاملين بها، والتي اكتسبتها علي مدي سنوات طوال، كانت فيها نموذجًا للعمل الناجح والأداء النزيه، والالتزام بكافة المعايير القانونية والأخلاقية.

وكانت أنباء قد زعمت هروب خالد عبدالله إلى لندن على إثر حصوله على قروض مليارية من بنوك عدة، وتعثره في السداد، كما يواجه اتهامات بالتربح من القروض الساخنة وتفليس رجال أعمال آخرين، وما عزز هذه الأنباء هو الاختفاء الغامض والمفاجئ لرجل الأعمال من البلاد، وحضوره مؤخرًا حفل زفاف نجله الذي أقيم في الأردن!!

ووفقا لهذه الأنباء التي كذبها مكتبه الاعلامى فإن عبدالله قد حصل على هذه القروض المليارية من بنوك مثل سايب والبركة، بل إن بنك فيصل الإسلامي وحده دفع له 4 مليارات جنيه فى صورة قروض دون ضمانات، ويقال أن بعض تلك الأموال قد ذهبت إلى شخصيات ليسوا فوق مستوى الشبهات من بينهم رجل الأعمال المحبوس حسن راتـب، المدان في قضية الأثار الكبرى؛ حيث منحه عبدالله قروض وتسهيلات بقيمة 200 مليون جنيه مقابل رهن شركة سما العريش، قبيل القبض عليه بعدة أشهر فقط.

وبحسب المعلومات فإن خالد عبدالله، كان قد نجح  في ضم عددٍ كبيرٍ من المسئولين السابقين إلى مجموعته.
ويمتلك عبدالله مجموعة تضم عدة شركات إلى جانب شركة التأجير التمويلى منها "بيت الخبرة للتخصيم" (تكنوفاكتورينج) وبيت الخبرة للتمويل العقارى (تكنومورجج) وبيت الخبرة للتنمية الاقتصادية (تكنوكوميرس) وبيت الخبرة للاستثمارالاقتصادي (تكنو انفستمنت) وبيت الخبرة القابضة (كامار)، وفي قطاع السياجة أسس شركة "أورينت تورز" للقرى والفنادق السياحية، كما استحوذ على فندق كمبنسكي وباع مول مكسيم بـ 700 مليون جنيه.