تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الاثنين تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من إحدى شركات النقل البرى بمدينة نصر 

تلقي قسم مدينة نصر ثاني بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من موظف بإحدى شركات النقل البرى الكائنة بدائرة القسم يفيد بتضرره من أحد الأشخاص لا يعلم بياناته بسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة المكتب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى إن وراء الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات ألقت قوات الأمن القبض علي المتهم، وبحوزته مبلغ مالى وكمية من مخدر الهيروين،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق المغافلة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى