الشيوخ يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقتان بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.

وجاءت نص المواد كالتالى

المادة (٢١ مكررً ١)

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1-          تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)

تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

ويُمنع من تسقط عضويته طبقًا لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

ومن المقرر أن يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فض دور الانعقاد الثاني، لتبدأ بعدها الإجازة البرلمانية، على أن يعود المجلس للانعقاد في مطلع أكتوبر ٢٠٢٢.

وتشهد الجلسة الختامية اليوم حصاد عمل ٩ أشهر، من خلال عرض مشروعات القوانين التي تم إنجازها وكذلك الدراسات وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والدبلوماسية البرلمانية وغيرها من أنشطة المجلس البرلمانية والأمانة العامة.

وبعد ذلك يمنح رئيس المجلس، الأعضاء الكلمة عقب عرض الحصاد، للحديث عن ما تم خلال دور الانعقاد الثاني، بعدها يتم إعلان فض دور الانعقاد، وإبلاغ رئيس الجمهورية الذي يصدره بعد ذلك ويتم نشره في الجريدة الرسمية.