خبير: الاقتصاد صديق البيئة يرفع مستويات ثقة المستهلك بمنتجات الشركات
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه مع تصاعد وتيرة التقدم العلمي خلال العقود الأخيرة واتساع نطاق استخدام الإنسان للطاقة تزايدت التحديات البيئية التي تؤثر على حياة الإنسان وتسببت في العديد من الصعوبات الصحية للإنسان والانبعاثات الحرارية التي تسبب تغيرات المناخ وغياب الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
وأضاف: وهو ما استوجب موقفا جادا في إطار الحد من هذه الممارسات التي تمثل تحديا واضحا لمستقبل حياة الإنسان والأجيال القادمة، ومبادرة الأمم المتحدة للاضطلاع بهذه المسؤولية وتضع الحفاظ على البيئة فى مقدمة أهدافها للتنمية المستدامة ومن هنا ظهر الاقتصاد صديق البيئه الذي لاقى تشجيعا منقطع النظير على كافة الأصعدة وتحظى الشركات التى يراعى نشاطها الحفاظ على بيئة نظيفة وتقليل الانبعاثات وترشيد استخدام الموارد دعمًا هائلًا من كافة المؤسسات حول العالم التى تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وجودة حياة الإنسان على كوكب الأرض.
وأشار إلى أن هناك تقدما ملموسا فى الاستجابة للالتزام بمعايير الاقتصاد صديق البيئة من جانب المؤسسات الاقتصادية في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة فى حين تأخرت استجابة الشركات في الاقتصادات النامية والأقل قدرة اقتصادية بسبب ما يفرضه الالتزام بالمعايير البيئية من تكلفة إضافية.
وتابع، أنه قد لا يكون فى مقدمة أولويات مجتمعاتها التي تضع أولوياتها لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية للمواطنين من غذاء ومسكن في حين يعتبر إقدام الشركات فى المجتمعات الراقية على ممارسات مضرة بالبيئة فضيحة أخلاقية لا تغتفر.
وأكد أنه على الرغم من تأثر ارتفاع التكاليف فى نتائج أعمال الشركات بالإنفاق على التزام بالمعايير البيئية إلا أنه يلعب دورًا مهمًا فى ارتفاع مستويات ثقة المستهلك بمنتجات الشركات الملتزمة بيئيًا ويحسن صورتها التسويقية ويضعها فى مكانة سوقية متميزة تعود بالنفع المضاعف على مبيعات ونتائج أعمال الشركات صديقة البيئة.
وتعتبر جمهورية مصر العربية من أوائل الدول بالمنطقة بالاهتمام بالاقتصاد صديقة البيئة حيث بادرت بطرح سندات خضراء تستخدم لتمويل انشطة اقتصادية تلتزم بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة ولاقت هذه السندات إقبالا منقطع النظير دفع المسئولين للإعلان عن نيتهم المزيد من الطروحات الخضراء المماثلة وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030.
