قانوني يكشف عقوبة مخالفة قرار حظر النشر في قضية نيرة أشرف

قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة اشرف امام كلية الآداب بجامعة المنصورة الي جلسة الثلاثاء لسماع الشهود وسماع الدفاع بالحق المدني وقررت حظر النشر فى القضية. 

من جانبه، قال المحامي محمد ميزار، إنه يمكن تعريف حظر النشر بأنه قرارٌ بمنع تناول واقعة ما في كافة وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة، مرئية، أو مسموعة، من كافة الجهات المعنية بالقضية، سواء في ذلك الصحافة والنيابة والقضاة والمحامون.

وأضاف ميزار: يطبق حظر النشر بنصوصٍ مباشرة في القانون المصري أو بقرارٍ يصدر عن: سلطة التحقيق، مكتب النائب العام، أو المحكمة أي الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضايا وقد نصت المادة 187 من قانون العقوبات علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورًا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورًا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.

وتابع محمد ميزار: كما جرم المشرع في المادة 191 كل من ينشر بعلانية ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم، كما خول المشرع للمحكمة أن تصدر أمر بعدم نشر المرافعات القضائية أن رأت ذلك ضروريا نظر لنوع وقائع الدعوي أو للمحافظة علي النظام العام والآداب ورصد جزاء جنائي لمن ينتهك حظر عدم النشر، إذ نصت المادة 190 من قانون العقوبات علي أن يجوز للمحاكم نظرًا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأختتم: ومن هنا فأن الأمر موكول لقاضي الموضوع ومايراه من أهمية بالغة وتحسبا لتداعيات قد تعيق العدالة وحسن سير الجلسات ومايراه وحده في اوراق الدعوي من أهمية بالغة لإصدار قرار حظر النشر.