حبس عاطل لاتهامه بسرقة المساكن في حدائق القبة والزيتون

امرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، في حدائق القبة والزيتون 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسمى شرطة (حدائق القبة – الزيتون) بمديرية أمن القاهرة بلاغات من (شخصان، مقيمان بنطاق دائرة قسمى الشرطة) بإكتشافهما كسر بابى الشقتان محل سكنهما وسرقة (مبلغ مالى – عدد من الأجهزة الكهربائية) من داخلهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعتين (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين بأسلوب " كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية.
وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطً إجراميا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب"، كما أقر بإرتكابه (4) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط ( جزء من المبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة – كافة المسروقات المستولى عليها – 2 أجنة حديدية والمستخدمتان فى إرتكاب وقائع السرقة) 
وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية 
عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى